«تربية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون حماية الآثار

واصلت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة في دبي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار.

وبحثت اللجنة عدداً من مواد مشروع القانون، بعد إدخال تعديلات عليها واستحداث مواد أخرى، وتمحورت مواد القانون حول الإجراءات التي يتعين مراعاتها عند اكتشاف أو العثور على أثر عن غير قصد، وما يحظر القيام به من أعمال أو تصرفات في الآثار، والأحكام الخاصة بالآثار الثابتة وغير الثابتة.

وقررت اللجنة متابعة مناقشة مواد القانون في اجتماع مقبل بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بالآثار.

وورد في المذكرة التوضيحية من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية الآثار، أنه انطلاقاً من استراتيجية الدولة في المحافظة على الهوية الوطنية من خلال تعزيز مقوماتها والترويج لثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها، ونظراً لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية، كونها مظهراً من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة، ارتأت الحكومة إصدار مشروع قانون اتحادي يضمن الحفاظ على الآثار، بتسجيلها في سجلين وطني ومحلي، وتحديدها وتعريف أنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها.