%5.8 حداً أقصى لزيادة الرسوم المدرسية في دبي العام المقبل

أبلغت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي المدارس الخاصة كافة بأن الحد الأقصى لزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، لا يزيد على 5.84% حداً أقصى، وفق مؤشر كلفة التعليم الذي اعتمد أخيراً، من مركز دبي للإحصاء، بمعدل 2.92%، وستبدأ الهيئة تلقي طلبات الزيادة بعد إعلان نتائج الرقابة المدرسية.

وبحسب إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، الذي تم الإعلان عنه في أبريل عام 2012، فإنه يسمح للمدارس الخاصة في فئة «متميز» بتعديل رسومها بنسبة زيادة تصل إلى ضعف مؤشر كلفة التعليم، أي نسبة زيادة تقدر بنحو 5.84%، فيما تحصل المدارس «الجيدة» على ما يعادل مرة ونصف المرة من قيمة مؤشر كلفة التعليم، أي نسبة زيادة 4.38%، وستحصل المدارس الحاصلة على تصنيف «مقبول» و«ضعيف» على ما يعادل قيمة مؤشر كلفة التعليم، المحددة بـ2.92%.

وقالت مديرة إدارة إحصاءات الأسعار والتجارة الخارجية في مركز دبي للإحصاء، مريم أحمد الملا، إن مؤشر كلفة التعليم في إمارة دبي يتم احتسابه سنوياً بناءً على منهجية علمية إحصائية معتمدة، تعتمد على رصد المصروفات التشغيلية للمدارس الخاصة عن طريق مسح يتم إجراؤه على المدارس الخاصة في إمارة دبي.

وأوضحت أن المسح، الذي أجري العام الماضي، أظهر أن الأجور شكلت نحو 60% من المصروفات التشغيلية للمدارس الخاصة، تليها الإيجار، ثم الصيانة، والكهرباء والماء، وعوامل أخرى تم إدراجها ضمن المدخلات الرئيسة في عملية احتساب مؤشر كلفة التعليم.

ولفتت إلى أن مؤشر كلفة التعليم «ECI» يقيس مؤشر المصروفات التشغيلية للمدارس، ويختلف عن مؤشر التضخم لمجموعة التعليم «CPI»، حيث يقيس المؤشر التغير في الرسوم التعليمية للمدارس والمرحلة الجامعية وأسعار الدروس الخصوصية، ويصدر هذا المؤشر بدورية سنوية.

وقال رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، إنه وفق الآلية المعتمدة سنوياً، تم إخطار المدارس الخاصة في دبي رسمياً بمؤشر كلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء للعام الدراسي المقبل 2015-2016، مشيراً إلى أن المدارس ستتواصل مع الهيئة بخصوص تعديل الرسوم المدرسية، بعد أن يتم إعلان نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي الجاري.

يأتي ذلك تنفيذاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، الذي أعده فريق عمل متخصص يضم ممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية، هي المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز دبي للإحصاء، والدائرة المالية لحكومة دبي، وغرفة دبي، ومؤسسة دبي العقارية، إضافة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، عبر الاتفاق على النطاق والأهداف المطلوبة من إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، بالتشاور مع الأطراف المعنية من خلال التغذية الراجعة، وإجراء دراسة حالة، وجمع المعلومات وتحليلها، واعتماد تطبيق منهجية الحوكمة في وضع السياسات.