شرطة دبي تسجل 25 جريمة إلكترونية ضد الأطفال في 2014

أطلقت شرطة دبي حملة لحماية المجتمع من مخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، تحت رعاية وزارة الداخلية، بعنوان «معاً لنجعل الإنترنت في الإمارات أفضل استخداماً»،

وطالب مشاركون في الحملة بوضع دليل إرشادي للأبناء والآباء، يحمي الأطفال من مخاطر التحرش والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، مؤكدين ضرورة إعداد منهاج دراسي يتناول صور المخاطر وسبل الوقاية، في ظل تطبيق نظام التعليم الذكي في الدولة.

وذكر مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات، في شرطة دبي، المقدم سعيد الهاجري، أن الإدارة طبقت أساليب استباقية لحماية الأطفال، وسجلت فعلياً خلال العام الماضي 25 حالة لأشخاص حازوا مواد مخلة للأطفال.

وتفصيلاً، قال أمين السر العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث، الدكتور محمد مراد عبدالله، إن هناك خللاً واضحاً في العلاقات الأسرية، بسبب إدمان جميع الأطراف في المنزل على الأجهزة والتقنيات الحديثة، ما أدى إلى غياب التواصل العاطفي.

وأكد أن سياسة الحجب أو المنع باتت مستحيلة في ظل التطور الرهيب لتكنولوجيا المعلومات، وصار البديل الوحيد للوقاية هو تحصين الأبناء ذاتياً، بغرس القيم السليمة فيهم، وفتح قنوات التواصل المباشرة معهم، حتى لا يتردد الصبي أو الفتاة في الحديث مع ذويه حول أي مشكلة يتعرض لها عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن الدراسات كشفت أن نسبة تراوح من 25 إلى 30% من الأطفال يتعرضون بشكل ما للتحرش، سواء بجرهم إلى مشاهدة مواد جنسية مخلة، أو إقامة صداقات مع بالغين منحرفين، أو ابتزازهم بالصور والفيديو.

وتابع أن «الأسرة تتحمل مسؤولية كبيرة، وهناك ضرورة لوضع دليل إرشادي لها يشرح المخاطر والأضرار وكيفية وقاية الأبناء وحمايتهم، كما يفضل إعداد منهاج دراسي يتناول هذه التقنيات والوسائل الآمنة في استخدامها أو التعامل معها».

وقال مدير المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات، المقدم سعيد الهاجري، إن «هناك تحدياً كبيراً ومستمراً في ظل تطور التقنيات الحديثة»، مشيراً إلى أن «الجريمة الإلكترونية تتنوع وتتطور كذلك بالتوازي، وتختلف عن نظيرتها التقليدية في أن المجرم الإلكتروني يستطيع تنفيذ أكثر من جريمة في وقت واحد في بلاد مختلفة».

وأضاف أن فريق العمل سجل خلال العام الماضي 1549 بلاغاً، شملت 25 حالة لأشخاص ضبطت في حيازتهم مواد مخلة للأطفال، لافتاً إلى أن شرطة دبي تعمل بشكل وقائي، فتحدد سلوكيات الشخص من المحتوى الذي يحوزه أو يحاول الحصول عليه، ويبعد هؤلاء عن الدولة لأنهم ضارون ومنحرفون ولا يمكن انتظار تورطهم في جرائم أكبر.

وأشار إلى أن «الجرائم الإلكترونية تطال البالغين بأشكال مختلفة، فالحالات المسجلة في 2014 شملت 248 جريمة احتيال، و163 أمن معلومات وقرصنة، و389 جرائم ابتراز وتشهير، وأنواعاً مختلفة من الجرائم».

وأفاد بأن إحدى الحالات لامرأة آسيوية خطبت لابنتها، وبعد الخطبة مباشرة فوجئت بشخص يخترق حسابها على أحد مواقع التواصل، وكذلك تعرض حساب ابنتها للاختراق، فلجأت إلى شرطة دبي، وتم التحقيق في الواقعة، إلى أن توصل فريق العمل إلى المتورطين في الجريمة، وتبين أن خطيب الابنة دفع لهم حتى يفعلوا ذلك ليتأكد من سلوكياتها.

ومن الحالات كذلك، خليجية أدرج أحدهم بياناتها الشخصية على صورة عارية، وقبض على الفاعل، وتبين أنه فعل ذلك لينتقم منها على خلفية بيانات شخصية.

وأوضح الهاجري أن «الإشكالية في جرائم الأطفال أن الضحايا لا يستطيعون دفع الضرر عن أنفسهم، لذا حرصت شرطة دبي على تأهيل ضباط وأفراد في جميع مراكز الشرطة، وإخضاعهم لدورات حول كيفية التحقيق في الجرائم التي يتعرض لها الأطفال، والحصول على إفاداتهم بطرق لا تسبب أذى نفسي لهم، فضلاً عن ضبط كل من يتورط في حيازة مواد مخلة».

وأشار إلى أن «جميع المتهمين الذين ضبطوا أجانب من خارج الدولة، تورط بعضهم في التغرير بقاصرين».