«العمل» تدعو وكالات التوظيف الخاصة إلى تجديد تراخيصها قبل 5 مارس

تبدأ وزارة العمل، اعتباراً من الخامس من مارس المقبل تطبيق الغرامة الإدارية، التي أقرّها مجلس الوزراء بحق وكالات التوظيف الخاصة، المنتهية تراخيصها، سواء العاملة منها في نشاط التوسط أو التوظيف المؤقت.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي: «إن قرار مجلس الوزراء خفّض قيمة الغرامة المقررة على وكالات التوسط المنتهية تراخيصها، حيث تبلغ حالياً 1000 درهم، ولوكالات التوظيف المؤقت المنتهية تراخيصها، 2000 درهم، بعدما كانت الغرامة لكلا النشاطين 10 آلاف درهم».

وأوضح السويدي أن «الوزارة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الخامس من يناير الماضي، ستمهل أصحاب وكالات التوظيف المؤقت، المنتهية تراخيصها 60 يوماً لتجديدها، قبل تطبيق الغرامة بحق غير المجددة تراخيصها في المواعيد المحددة، وهي الغرامة التي كانت تطبق سابقاً في اليوم التالي لتاريخ انتهاء تراخيص الوكالة من دون منح أي مهلة».

ودعا أصحاب وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها إلى الإسراع في تجديدها، وفق الإجراءات المتبعة، قبل حلول الخامس من مارس، تجنباً للغرامات المنصوص عليها، التي ستزداد بواقع 1000 درهم لوكالة التوسط، و2000 درهم لوكالة التوظيف المؤقت عن كل شهر تأخير في تجديد الترخيص، أو أي جزء منه. وأوضح السويدي أن «مجموع وكالات التوظيف الخاصة الحاصلة على التراخيص من وزارة العمل يبلغ 600 وكالة، من بينها 50 وكالة للتوسط والتوظيف المؤقت، تراخيصها منتهية».

وتعنى وكالات التوظيف المؤقت باستخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث «المستخدم»، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً لتنفيذ عمل أو خدمة ما تحت إشراف وإدارة المستخدم. وتصبح الوكالة في هذه الحال صاحب عمل تربطه علاقة مباشرة مع العامل المعني.

كما تعنى وكالات التوسط بالتوسط بين طرفي العمل أو من يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام، سواء أدى هذا إلى نشوء علاقة عمل أو غير ذلك، دون أن تصبح الوكالة طرفاً في علاقة العمل التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط.