محمد بن راشد يصدر «قانون المديرين التنفيذيين»
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي، وذلك بموجب القانون رقم (2) لعام 2015.
ويشكل القانون إطاراً تنظيمياً ينظم علاقات عمل المديرين التنفيذيين للمؤسسات الحكومية والمديرين التنفيذيين للقطاعات في الهيئات والدوائر الحكومية ونواب ومساعدي مديري العموم.
وتضمن القانون صلاحيات وآليات تعيين المديرين التنفيذيين في دوائر حكومة دبي، والقواعد المنظمة للفئات الوظيفية، والمخصصات المالية للمديرين التنفيذيين، وآليات تقويم أدائهم وتأهيلهم وتطويرهم.
كما تضمن القانون الأحكام المنظمة لنقل وإعارة وندب المديرين التنفيذيين، إلى جانب مجموعة من الأحكام التنظيمية العامة. ويسري القانون اعتباراً من الأول من يناير لعام 2015.
وأشار مدير ديوان سمو الحاكم، محمد إبراهيم الشيباني، إلى أن «صدور القانون يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دبي، المتمثلة في قانون إدارة الموارد البشرية لمديري العموم، ومن قبله قانون إدارة الموارد البشرية لموظفي حكومة دبي، وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعميق الروح المؤسسية، وترسيخ البناء التنظيمي المتماسك للقطاع الحكومي، وبناء حكومة المستقبل القائمة على التحديث والتنافسية والكفاءة المستدامة في ظل عالم متغير، تقوده التقانة والإبداع والابتكار».
وأشار الشيباني إلى أن «القانون يؤسس لمرحلة جديدة من النضج التنظيمي والمؤسسي في القطاع الحكومي بإمارة دبي، أهم ملامحها التماسك التنظيمي، والمؤسسية، وفعالية الاتصال، وكفاءة اتخاذ القرار، وكفاءةً أعلى في تقديم الخدمات العامة، جراء ما يوفره تطبيق أحكام هذا القانون من انعكاسات إيجابية على علاقات العمل وأساليب ونهج القيادات التنفيذية».
وأشارت مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أمل محمد بن عديب إلى أن «صدور قانون إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي، يوفر أساساً تشريعياً وتنظيمياً يدعم فلسفة حكومة دبي في تنمية وتطوير القيادات الحكومية، وفي تعزيز قدرة القطاع الحكومي على استقطاب المواهب والكفاءات القيادية والاحتفاظ بها». وهنأت قيادات الدوائر الحكومية والمديرين التنفيذيين في دبي على الاهتمام والرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهم، معربة عن ثقتها بأن تترجم رعاية وثقة القائد إلى نتائج مرضية في الأداء المتفوق للقطاع الحكومي، وفي جودة الخدمات العامة.