موظف يتورط في سداد مخالفات وفواتير ببطاقات ائتمانية مسروقة

ضبطت شرطة دبي موظفاً من جنسية دولة عربية تورط في سداد فواتير ومخالفات ببيانات مسروقة لبطاقات ائتمانية يحوزها أشخاص آخرين من خلال التعاون مع متهم آخر يقيم في دولة عربية .

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل ابراهيم المنصوري إن البعض يعتقد أن عدم تورطه شخصياً في استخدام البطاقات المسروقة يعفيهم من المسؤولية، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، لافتاً إلى أنه يتم حصر كل سدد فواتيره بهذه الطريقة لإحالتهم إلى النيابة.

وقال مدير مركز الراشدية العقيد سعيد العيالي إن المتهم اشترك أولاً بسداد مخالفاته مرورية عن طريق المتهم الرئيس ثم جلب له 15 عميلاً سددوا فواتيرهم بأقل من قيمتها مقابل نسبة يحصل عليها.

وتفصيلاً، قال المنصوري إن هناك 16 شخصا على الأٌقل تورطوا في هذه الواقعة من خلال سداد فواتير ومخالفات من خلال المتهم الرئيس الموجود في دولة أخرى عبر وسيط تم القبض عليه، مشيراً إلى أن منهم الذي حاول تبرير موقفه بأنه لم يكن يعرف أن فواتيره تسدد ببطاقات مسروقة.

وقال العقيد سعيد العيالي إن بلاغاً ورد إلى المركز من موظف يفيد بأنه تلقى إشعاراً من البنك يفيد بتسديد مخالفات مرورية على سيارة لا يعرف عنها شيئاً بواسطة بطاقته الائتمانية. وأضاف أنه تم استدعاء صاحب السيارة الذي أقر بأنه تعرف على شخص يقيم في دولة عربية أخرى عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعرض عليه سداد مخالفات مرورية مقابل نصف قيمتها، فرحب الرجل وحوّل له 800 درهم وسدد الآخر مخالفات قيمتها 1600 درهم.

وأشار إلى أن المتهم الموجود خارج الدولة أكد استعداده لسداد الفواتير الحكومية مثل المياه والكهرباء والمخالفات المرورية، وعرض على صاحب السيارة التعاون معه في جلب عملاء آخرين يدفع لهم فواتيرهم مقابل نسبة من المبالغ التي يدفعونها. وأوضح أن المتهم الموجود في الدولة جلب أكثر من 15 عميلاً للمحتال الآخر، وقام بتحويل مبالغ له تفاوتت حسب قيمة المخالفات أو الفواتير المطلوب سداد، وتراوحت من 1000 إلى 10 آلاف درهم في كل مرة. وأوضح أن المتهم أفاد بأنه لم يكن يعرف أن المخالفات والفواتير الذي توسط لسدادها كانت تدفع ببطاقات مسروقة، مؤكداً أن هذا لا يعفيه من المسؤولية وتم إحالته إلى النيابة العامة.

وتابع أن فريق العمل في القضية حدد موقع الشخص الذي يستخدم البيانات المسروقة للبطاقات الائتمانية في إحدى الدول العربية، وتم مخاطبة السلطات هناك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وأفاد بأن غالبية البنوك الآن توافر خدمة الإشعار بالرسائل النصية القصيرة، لذا من الضروري أن ينتبه عملاؤها إلى هذه الرسائل ويراجعون كشف حساب بطاقاتهم الائتمانية حتى لا يقعوا في فخ هذه العصابات.