«الخارجية» ترفع 50 توصية بشأن حقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء

أفادت إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية بأنها أعدت ورقة عمل بشأن حقوق الإنسان، استغرقت نحو 10 أشهر، وانتهت إلى 50 توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء يوم 11 يناير الماضي، جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة علي جاسم، إلى وزارة الخارجية، أمس، كما زار الوفد نيابة الأسرة، ومركز إيواء، لرصد ومتابعة جهود هذه الجهات في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، خصوصاً العنف الأسري.

وأكد وكيل وزارة الخارجية، محمد مير عبدالله الرئيسي، خلال لقائه وفد اللجنة، أن الإمارات من أكثر الدول تمتعاً بالصدقية في مجال صيانة حقوق الإنسان على صعيدي المواطنين والمقيمين، بينما دعا رئيس نيابة الأسرة في أبوظبي، المستشار محمد راشد الضنحاني، إلى ضرورة إيجاد تدابير إرشادية وتأهيلية لمكافحة ظاهرة العنف الأسري، يتم انتهاجها أولاً قبل اللجوء إلى أحكام قانون العقوبات، في حين طالبت مدير عام مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، سارة شهيل، بتدشين مراكز لرعاية الأم والطفل من ضحايا العنف الأسري، بحيث تتولى أمورهم وتوجد لهم بدائل حياتية لإدارة مستقبلهم.

وتفصيلاً، قال الرئيسي «من خلال عملي الدبلوماسي في الخارج، والذي امتد نحو 20 عاماً، لمست ما تنتهجه بعض الدول من تدخلات في شؤون الدول الأخرى، تحت مزاعم حقوق الإنسان، وغالباً تعتمد تلك الدول على تحويل القضايا الاجتماعية والجنائية إلى قضايا حقوقية، ومحصلة هذه التجربة تؤكد أن الإمارات دولة تراعي حقوق الإنسان أفضل من دول كثيرة، بدليل ما تلقاه العمالة الوافدة من معاملة حسنة وحقوق، قد لا يجدها الوافد في دول أوروبية».

من جانبه، نوه جاسم بجهود «الخارجية» وسفاراتها في الخارج، التي وصفها بـ«خير ممثل لشعب الإمارات وتحضّره»، مؤكداً أن أعضاء المجلس الوطني حريصون على نقل الصورة الحضارية للإمارات، باعتبارها دولة المؤسسات والنظام والقوانين، في مختلف المحافل الدولية البرلمانية. وعقدت اللجنة جلسة عمل مع أعضاء إدارة حقوق الإنسان في الوزارة، الذين تحدثوا عن جهودهم في هذا المجال، لافتين إلى أن الإدارة أعدت ورقة عمل بشأن حقوق الإنسان، استغرقت نحو 10 أشهر، وانتهت إلى 50 توصية، تم رفعها إلى مجلس الوزراء يوم 11 يناير الماضي.

وقالت نائب مدير الإدارة، آمنة المعميري، إن «هذه التوصيات تمت الموافقة على 30 منها، من جانب مختلف الجهات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في الدولة، منها إنشاء صندوق لتسديد ديون العمالة المهددة بالسجن، بينما هناك تحفظات على 20 توصية، جارٍ العمل على تطويرها».

وخلال لقائه وفد اللجنة، الذي ضم: عفراء راشد البسطي، وعائشة أحمد اليماحي، أكد رئيس نيابة الأسرة في أبوظبي، أن المحامين يلعبون دوراً كبيراً في زيادة حالات الطلاق، عن طريق سعيهم إلى تصعيد النزاعات الأسرية إلى المحاكم، دون منح طرفي النزاع فرصة العدول عن الطلاق، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك مؤسسة لحماية المرأة والطفل وتأهيلهما، بجانب العمل على إعادة ترابط الأسرة قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية. وأوضح الضنحاني أن تناثر القوانين بين العقوبات والأحوال الشخصية والأحداث، يمثل مشكلة في التعامل مع قضايا العنف الأسري، لافتاً إلى أنه رفع توصيات في هذا الشأن إلى مكتب النائب العام.

وقالت عضو اللجنة عفراء البسطي إننا «أجرينا مقابلات مع مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية، ولمسنا عدم وجود توجه واضح في ما يخص العنف الأسري، وسبل حماية ضحاياه، أو إيجاد جهة تضمن التصدي لتلك الظاهرة والحد منها، خصوصاً أن الذهاب إلى المحاكم بالأطفال أمر ليس سهلاً، وقد يقضي على أي آمال متعلقة بإنهاء النزاع»، لافتة إلى وجود تنسيق مع وزارة العدل، لإيجاد مكان خاص يختلف عن المحكمة شكلاً وأسلوباً، لاستقبال وحل هذه القضايا.