13 توصية لتوطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة

قدمت اللجنة المعنية بملف حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، تقريرها إلى المجلس الوطني الاتحادي، متضمناً ثلاثة محاور هي «استراتيجية توطين الصيد والزراعة، وتأمين المستقبل الوظيفي للمواطنين العاملين في هاتين المهنتين، والخطط والسياسات التي تدعم المواطنين العاملين فيهما، بهدف تعميق الشعور بالانتماء لهاتين المهنتين والحفاظ عليها ثروةً وطنيةً تؤصل الموروث التاريخي للآباء والأجداد، والبرامج والمبادرات التي سترفع من إسهام قطاعي الصيد والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وأسرهم».

كما تضمن التقرير 13 توصية رأت اللجنة أن تنفيذها من شأنه التخلص من مخاوف انقراض مهنتي الصيد والزراعة بين المواطنين، وهي:

■■ وضع واعتماد سياسة توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة، تشمل برامج عمل، ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة.

■■ إعادة النظر في قرار وزارة المالية بإلغاء دعم جمعيات الصيادين والمزارعين التعاونية، نظراً إلى الإمكانات الضعيفة للجمعيات، وعدم توافر بنية تحتية ملائمة تمكنها من تحقيق عوائد مالية.

■■ العمل على إصدار قرار يمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لوزارات ومؤسسات حكومية عدة بشأن الإشراف على الثروة السمكية.

■■ وضع برامج عمل تُعنى بدور قطاعي الإنتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي، بما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي، والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة.

■■ وضع مؤشرات قياس لخطط عمل بشأن تطوير البنية التحتية لموانئ الصيد.

■■ إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية للوزارة البيئة بالظروف والاعتبارات الميدانية لمشكلات العاملين في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك.

■■ إعادة ترتيب أولويات الاستثمار باستخدام التكنولوجيا الملائمة للزراعة، مع الأخذ بمبدأ الميزة النسبية لتشجيع الصادرات من خلال التوسع في الزراعات المتطورة التي تستخدم كميات منخفضة من المياه.

■■ دعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي وبما يضمن عدم سيطرة الأجانب على أسعار هذه المنتجات.

■■ ضرورة مراعاة الوزارة الاختلاف الجغرافي بين إمارات الدولة عند إصدار قرارات بشأن مهنة الصيد والتدرج في العقوبات الجزائية للمخالفين.

■■ مضاعفة دور الوزارة في تقديم الدعم للصيادين.

■■ زيادة التنسيق بين الوزارة والجمعيات التعاونية للمزارعين، والصيادين بما يضمن الوصول إلى أفضل الحلول والممارسات.

■■ إجراء دراسات مشتركة بين وزارتي البيئة والاقتصاد بشأن الحفاظ على المخزون السمكي واستدامة البيئة البحرية والزراعية.

■■ التنسيق مع السلطات المختصة لتقديم المزيد من الدعم للمزارعين.

وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى اللجنة، لتعديل صياغتها في ضوء ما تم طرحه خلال جلسة أمس.