مناقشة الحساب الختامي للاتحاد والجهات المستقلة لعام 2013

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي، مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

وقال عضو المجلس، علي عيسى النعيمي، رئيس اللجنة: «إن اللجنة طرحت استفساراتها بحضور ممثلي وزارتي الاقتصاد والعمل وجامعة الإمارات حول مشروع القانون، ورد ممثلو هذه الجهات على جميع استفسارات اللجنة، وقررت اللجنة استكمال مناقشته في اجتماع مقبل بحضور ممثلي ديوان المحاسبة»، مؤكداً ضرورة تفعيل مكاتب الرقابة الداخلية وتمكينها للقيام بأعمال الرقابة للحد من الملاحظات التي تتكرّر في ملاحظات الديوان.

وقال مقرر اللجنة، مروان بن غليطة، إن «تكرار المخالفات من بعض الوزارات كل سنة يحتاج إلى معالجة جذرية وجدول زمني محدد لمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة سنوياً»، مطالباً بتفعيل إدراج تقرير ديوان المحاسبة في برنامج التميز الحكومي وتقييم الجهات الاتحادية.

وأشار عضو اللجنة أحمد الأعماش إلى ضرورة قيام وزارة المالية بتشكيل فرق عمل مشتركة بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية لإيجاد حل للملاحظات التي ترد من الديوان ومعالجتها جذرياً، لعدم تكرارها في التقرير، فيما أكد العضو محمد سعيد الرقباني، ضرورة وجود لوائح صلاحيات معتمدة لدى الجهات الاتحادية لتفادي الملاحظات بتجاوز الصلاحيات وعدم وجود مستندات قانونية للإجراءات.

وأشاد العضو أحمد بالحطم العامري، بإجراءات ديوان المحاسبة وبجهوده في الحد من التجاوزات والملاحظات على الجهات الحكومية.