«البيئة» وبلدية دبي تحققان في إهدار أطنان الأسماك بـ «الحمرية»

شكلت وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع بلدية دبي، فريق عمل مشتركاً، زار موقع ميناء الحمرية، أمس، في تفاعل سريع مع ما نشرته «الإمارات اليوم»، أول من أمس، حول إهدار أطنان من الأسماك، بإلقائها في صناديق قمامة على الميناء نفسه، ويجري حالياً البحث والتحري عن ماهية الصيادين المتورطين، فيما تصل العقوبة المقررة قانوناً في هذا الأمر إلى حجز قارب الصيد المخالف مدة تصل إلى ستة أشهر، وفق وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة، غانم الشامسي.

قيمة الثروة السمكية قال الصياد عبيد إبراهيم، إن ما نشر في التقرير الصحافي يكشف الدخلاء على المهنة والهواة الذين لا يدركون قيمة الثروة السمكية وأهمية الحفاظ عليها للأجيال المستقبلية، لافتاً إلى وجود قوارب تخرج من منطقة (الرغيلات) في دبي، ومنها قوارب مسجلة على أنها نزهة. وأضاف أنه من المفترض أن يتم نقل قوارب النزهة بعيداً عن منطقة (الرغيلات) وتكون في مكان محدد مثل النادي البحري، كما ينبغي إقرار رسوم إضافية على مثل هذه القوارب، بصورة تساعد على الحد من الهدر في الثروة السمكية. ودعا أحد الصيادين (س.أ) إلى «ضرورة زيادة عدد المراقبين التابعين للبلديات والأجهزة الحكومية المعنية على موانئ قوارب الصيد، وأن يمنحوا سلطة الضبطية القضائية وتوقيع مخالفات وتوثيقها بالصور في الميدان، بصورة تضمن الحد من هذه التجاوزات». وقال الصياد علي أحمد، إن الأمر بات في حاجة إلى حل جذري، فهؤلاء الصيادون يهدرون الثروة السمكية، ويضيعون على الصيادين الحقيقيين فرصة الحصول على الأسماك، كما أن العرف المتبع في البحر، يقضي بأن الأسماك الزائدة عن الحاجة أو الصغيرة يتم إلقاؤها مرة أخرى في مياه البحر.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، إن فريق التفتيش المشترك يجري تحقيقاً حول تبديد الثروة السمكية، وسيتم اتخاذ العقوبات بعد انتهاء التحقيق ووفقاً لنتائجه، وبمقتضى القرار الإداري رقم 18 لسنة 2012، الذي يتيح إمكانية حجز قارب الصيد المخالف ضمن صلاحيات السلطات المختصة، وهو ما تتحرى عنه فرق العمل حالياً، وسيتم التوصل إليه قريباً.

وتفاعلت أوساط رسمية وشعبية مع تقرير «الإمارات اليوم» المنشور أمس، إذ حمّل أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، «صيادين هواة وآخرين غير مواطنين، مسؤولية الهدر المتعمد في الثروة السمكية، بإلقاء أطنان من الأسماك في صناديق قمامة على ميناء الحمرية»، لافتين إلى ضرورة منح البلديات والجهات المعنية الأخرى مزيداً من الرقابة، لتطبيق مخالفات وقتية في الميدان.

واعتبر الأعضاء أن المسألة «تتطلب مزيداً من المسؤولية الاجتماعية المترتبة على من يعملون في هذه المهنة من المواطنين، كون الأمر يتجاوز المكاسب اليومية إلى فكرة الأمن الغذائي الوطني»، لافتين إلى أن حكومة دبي منحت صيادين مواطنين رواتب شهرية تصل إلى 15 ألف درهم، ومميزات ودعم أسعار محركات الصيد (اتحادياً)، لذا ينبغي أن يتحلى الصيادون بمفهوم القدوة لنظرائهم على مستوى الدولة، وألا يسيئوا إلى المهنة.

وكان مواطنون وثقوا صوراً وأرسلوها لـ«الإمارات اليوم» لما وصفوه بـ«إهدار متعمد من صيادين للثروة السمكية في الدولة، بعدما تعمدوا صيد آلاف من الأسماك الصغيرة، وحملها إلى الشاطئ، من دون أن تكون هناك فرصة للاستفادة منها، ما جعل مصيرها صناديق القمامة، على الرغم من أنه كان من الممكن الامتناع عن صيدها أصلاً»، مؤكدين أن «ما حدث يمثل صورة من الصور البشعة لهدر الثروة السمكية الوطنية».

وبعدما نشرت «الإمارات اليوم» التقرير المدعوم بصور فوتوغرافية أمس، دافع صيادون في المقابل عما وصفوه بـ«مهنة الأجداد»، عازين الأمر إلى «صيادين هواة ودخلاء على المهنة، يفتقدون -إلى جانب المهارات المهنية المطلوبة- الحس الوطني أيضاً، ومعظمهم يتمركزون في منطقة (الرغيلات) في دبي، ويكررون هذه التصرفات باستمرار».

 

قضايا الصيادين

وتفصيلاً، أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، المدير العام الأسبق لجمعية الصيادين في دبي، حمد الرحومي المهيري، أنه «يجب أن يعلم الصياد أن هذا ماله وينبغي الحفاظ عليه، كما أن الجهات الرسمية المعنية تتحمل جزءاً من المسؤولية، وينبغي أن تطبق مزيداً من الردع لمثل هذه التصرفات، علاوة على أن الصياد لا يعلم الغيب، وتصطاد شباكه أسماكاً متنوعة، وهو ما يجب أن تسير معه بالتوازي عمليات توعية لهؤلاء الصيادين».

وأوضح أن «المسألة تتطلب ردع الصيادين الذين يحملون ألياخاً (شباك صيد) أكثر من الكمية المسموح بها».

وقال رئيس اللجنة المؤقتة التي شكلت لأجل دعم الصيادين والمزارعين المواطنين، أحمد عبدالله الأعماش، إن «حكومة دبي تدعم بسخاء الصيادين المواطنين من الإمارة، وتمنحهم رواتب شهرية تصل إلى 15 ألف درهم، وهو أمر نطلب تعميمه على مستوى الدولة، وفي المقابل لا يليق بهؤلاء الصيادين مثل هذه التصرفات الخاطئة».

واعتبر أن «وجود صيادين غير مواطنين على متن القوارب يسهل من عملية الهدر في المخزون السمكي، وهو أمر نلوم فيه الصيادين المواطنين بشدة، لأن مثل هذه الصور تتعارض كثيراً مع مبدأ رد الجميل للحكومة».

وحمل الأعماش الصيادين المواطنين «مسؤولية الحفاظ على الثروة السمكية، وإثبات الانتماء الفعلي للمهنة المتوارثة عبر الأجيال، فيما بذلنا من خلال اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني باعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل، ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تستهدف توطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك (الدلالة)».

إلى ذلك، أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو لجنة دعم مهنتي الصيادين والمزارعين المواطنين، عفراء البسطي، أن «ملف إهدار الثروة السمكية يحتاج في المقام الأول إلى إعلاء القيم والحس الوطني لدى الصيادين المواطنين، كون هذه المهنة تلامس الأمن الغذائي الوطني، في وقت نشهد فيه وجوداً غزيراً لصيادين من جنسيات آسيوية وغير إماراتية».

وقالت البسطي إنه «ينبغي منح البلديات والجهات الرقابية مزيداً من الصلاحيات الرقابية على الموانئ وقوارب الصيد، ومنحهم إمكانية إصدار مخالفات وقتية مغلظة»، لافتة إلى أن «ما نشر في (الإمارات اليوم) ينبهنا إلى واقع مؤلم نعيشه يحتاج إلى تصنيف وتوصيف وعقوبات رادعة».

ووصفت الثروة السمكية الوطنية بأنها «مثلها مثل النفط، ثروة أجيال وليست آنية».