«خارجية الوطني» تناقش مشروع قانون سلامة الغذاء
ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مواد مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء.
واستكملت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة عفراء راشد البسطي، مناقشة بقية التعريفات والمواد الأربع الأولى من مشروع القانون، بحضور ممثلي وزارة البيئة والمياه، الذين أجابوا بدورهم عن استفسارات اللجنة بشكل وافٍ، وقررت اللجنة استكمال مناقشتها مواد المشروع في اجتماعها المقبل، بحضور ممثلي وزارتي الخارجية والبيئة والمياه.
حضر الاجتماع كل من مقرر اللجنة، حميد محمد بن سالم، الأعضاء أحمد محمد رحمة الشامسي، وغريب أحمد الصريدي، وأحمد عبدالملك أهلي.
ويتضمن مشروع القانون 21 مادة، تناولت التعريفات وأهداف القانون، ونطاق سريان القانون واختصاصات وصلاحيات السلطة المختصة، ووزارة البيئة والمياه والجهات المعنية، واختصاص وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة في الإمارة، والجهات المعنية بإصدار الأنظمة ذات العلاقة بسلامة الغذاء، ومنها نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، ونظام إدارة تتبع وسحب الغذاء ونظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء.
وحددت الضوابط التي تتبعها الوزارة، بالتنسيق مع السلطة المختصة، عند وضعها للتدابير الصحية والاحترازية تجاه أي غذاء أو مواد أو أنشطة تؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلك.