«لجنة في الوطني» تنتقد «ضعف البرامج الحكومية» المقرّرة لدعم قطاع الزراعة

انتقدت لجنة حماية المواطنين العاملين بمهنتي الزراعة والصيد للمجلس الوطني الاتحادي، ما وصفته بـ«ضعف البرامج الحكومية» المقررة لدعم قطاع الزراعة، في ما يتعلق بالأسمدة والمبيدات والآفات الحشرية والإرشاد الزراعي ودعم الأعلاف، مؤكدة أن ذلك أدى إلى انخفاض القوى الوطنية العاملة في الزراعة إلى أقل من 3% من عدد المزارع، وكذلك غياب الخطة المقررة لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية. في حين وصفت اللجنة «تجربة أبوظبي في القطاع الزراعي» بأنها «رائدة وشديدة التطور»، مطالبة بخروجها عن نطاق التطبيق المحلي، ليتم تعميمها على بقية مناطق الدولة.

غياب مراكز البحوث الزراعية أكدت لجنة حماية المواطنين العاملين بالزراعة والصيد أن هناك تقارير دولية تشير إلى أن عدد المزارعين في الدولة يزيد على 170 ألفاً، بينهم 33 ألفاً و191 من المواطنين فقط، ما يعني أن الأجانب يسيطرون على أكثر من 80% من المهنة. وكشفت اللجنة أن نسبة الإنفاق على البحوث الزراعية لا تزيد على 1%، مشدداً على أن مراكز البحوث مرتكز رئيس في بناء خطط وبرامج قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد. وأوضحت أن ذلك أدى إلى انخفاض مركز الدولة العالمي، وفق تقدير مؤشرات الأمن الغذائي الدولي للعام الماضي.

وعزا رئيس اللجنة، أحمد عبدالله الأعماش، أهمية تجربة أبوظبي في القطاع الزراعي إلى اعتمادها على الإشراف المباشر من قبل السلطات المحلية على مزارع أبوظبي.

وتفصيلاً، انتقدت لجنة حماية المواطنين العاملين بالزراعة والصيد، ما وصفته بـ«ضعف البرامج الحكومية» المقررة لدعم قطاع الزراعة، في ما يتعلق بالأسمدة والمبيدات والآفات الحشرية والإرشاد الزراعي ودعم الأعلاف.

وقالت اللجنة، في تقرير رفعته إلى المجلس الوطني، إن الأمن الغذائي يرتبط وفق المؤشرات الدولية بتشجيع الزراعات المحمية، وتبني مبادرات لإدارة الأزمات والكوارث البيئية، وإنشاء قواعد وبيانات متكاملة في مجالات الأمن الغذائي، التي من بينها الأسماك والزراعة، إلا أنه بمراجعة خطط وأهداف وزارة البيئة والمياه الاستراتيجية، لم يتضح وجود مثل هذه المؤشرات الدولية.

وأشاد التقرير بما سمّاه «تجربة أبوظبي الزراعية»، داعياً إلى التنسيق مع السلطات المختصة لتقديم المزيد من الدعم للمزارعين، من خلال الأخذ بالممارسات المعمول بها في إمارة أبوظبي وتعميمها على الإمارات الأخرى، وتقديم دعم مادي للمزارعين كرواتب شهرية، واستمرار صرف البيوت المحمية، ودعم الزراعة العضوية، وتكثيف برامج الإرشاد والتوجيه للمزارعين، ودعم وزارة البيئة والمياه للزراعة المائية.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على توصية المجلس الوطني بشأن فتح الأسواق المحلية لاستيعاب الإنتاج المحلي من المزارع، إلا أن الأسواق في الدولة لاتزال تعتمد بصفة أساسية على واردات السلع الزراعية، ما أضر المنتج الزراعي المحلي.

وانتقد التقرير وزارة البيئة والمياه، قائلاً إنه لم تتم ترجمة توصية المجلس في استراتيجية الوزارة أو خطتها التشغيلية، ما يمثل أحد أوجه النقص التي يجب على الوزارة تداركها في خطط عملها وبرامجها، مشيراً إلى عدم وجود مؤشرات أداء لقياس الهدف الاستراتيجي، المتعلق بتعزيز الأمن الغذائي في الخطة الاستراتيجية للوزارة لعام 2012-2013، ما يمثل مؤشراً خطراً في زيادة الاعتماد على الواردات الغذائية، باعتبارها النافذة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وأدى ذلك إلى زيادة كلفة الواردات الغذائية التي بلغت 45 مليار درهم في عام 2012، في حين كانت 43 ملياراً في عام 2011.

وتابع التقرير يلاحظ أنه على الرغم من الاهتمام الدولي بسياسات وخطط الأمن الغذائي، وما تضمنه ذلك من عقد أكثر من 22 مؤتمراً دولياً عام 2013 في منظمات دولية متخصصة، أكدت في نتائجها الأساسية أهمية تطوير قطاعي الزراعة والأسماك، لتحقيق سياسات الأمن الغذائي، إلا أن الوزارة لم تعكس في أهدافها الاستراتيجية أو برامجها أو خطتها التشغيلية ما يؤكد تبنيها هذا الاتجاه الدولي، خصوصاً في ظل انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 60% في السنوات الـ10 الأخيرة، وتراجع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى أقل من 50% في عام 2011.

ورصد التقرير ما وصفه بـ«تضرر المواطنين العاملين في مهنة الزراعة» في حالة حدوث كوارث طبيعية، مثل العواصف الرملية، الجفاف، الآفات المرضية على الإنتاج الزراعي، وذلك بسبب خلو الخطة الاستراتيجية للوزارة من 2011 حتى 2016 من المبادرات والبرامج، التي تدعم المواطنين العاملين في مهنة الزراعة وأسرهم، اقتصادياً واجتماعياً في حالة حدوث كوارث طبيعية، ما ترتب عليه تهديد مصدر رزق العاملين وانخفاض دخلهم.

من جانبه، أكد رئيس لجنة حماية المواطنين العاملين في الزراعة والصيد، أحمد عبدالله الأعماش، أن ما يزيد صعوبات وتحديات التوطين في القطاع الزراعي، يتمثل في غياب المحفزات التي تشجع المواطنين على الانخراط في هذا القطاع، مثل ضعف الخدمات المقدمة للمزارعين من قبل الوزارة، ومثل توفير آليات لتسوية الأرض والشتلات الزراعية والبذور والأسمدة والمخصبات ومحسنات التربة ذات الجودة التي أصبحت برسوم، بعد أن كان يتم تقديمها مجاناً، ما أدى إلى تكبد المزارعين خسائر كبيرة.

ورأى أن غياب السياسات اللازمة المصحوبة بمؤشرات عمل فعلية بشأن حماية المواطنين العاملين في قطاع الزراعة، في ظل المنافسة التي تتعرض لها المنتجات الوطنية من المنتجات الأجنبية التي تتميز برخص ثمنها وانخفاض تكاليفها، أدى إلى تخلص المزارعين من منتجاتهم وتحويلها إلى أعلاف وإطعامها للماشية، بعدما بلغت كلفة إنتاج الخضراوات في المزارع نحو 50% على الأقل من قيمة المنتج النهائي.

وقال إن اللجنة عقدت اجتماعاً مع عدد من المزارعين، لمناقشة أهم القضايا والمشكلات التي تواجه المواطنين العاملين في الزراعة، بالإضافة إلى التعرف إلى مبادرات وزارة البيئة والمياه في دعم مهنة الزراعة.

وأضاف الأعماش أن مسؤولين في وزارة البيئة والمياه أفادوا بأن الوزارة تشجع الزراعة الرأسية، وفق أفضل التقنيات لمواجهة مشكلة شح المياه، من خلال مبادرات لتشجيع المزارعين على الزراعة المائية، بالإضافة إلى أن هناك جهوداً للوزارة مع صندوق خليفة لدعم المشاريع مثل متطلبات البيوت البلاستيكية والزراعة المائية والعضوية، إلى جانب تسويق المنتجات.

فيما قال عضو المجلس المهندس راشد محمد الشريقي، لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك نقاشاً دار مع وزير البيئة والمياه، حول تجربة أبوظبي الزراعية وضرورة تعميمها، موضحاً أن النقاش تركّز على إمكانية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة الإنتاجية، بدلاً من اقتصارها على الزراعات التجميلية فقط.

وتابع «رصدنا، من خلال عملنا، أن الزراعات التجميلية أو زراعات الزينة تستهلك كميات مياه أكثر مما تحتاج، فماذا لو وضعنا مواصفات ومقننات تتيح لنا استخدام هذه المياه المستمرة في بعض الزراعات الإنتاجية، خصوصاً أن هذه التجربة نجحت بالفعل في أبوظبي، التي تعتمد أيضاً على برامج عالمية تقيس نوع التربة والمحصول وعمره والمناخ والطقس اليومي، وبناءً على ذلك تحدد الكم المائي الفعلي الذي يحتاجه المحصول يومياً، دون هدر أو إسراف».