ورش لتأهيل الأزواج الجانحين إلى العنف والغضب

أفادت مقررة لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي، بأن «اللجنة بحثت إلزام أطراف قضايا العنف الأسري (خصوصاً فئة الأزواج) من الذين لديهم جنوح إلى العنف والغضب، بالخضوع لورش تأهيلية للسيطرة على الغضب، وتبني وتطوير مفهوم العلاقة الأسرية الإيجابية، بصورة تسهم في تحقيق المزيد من الترابط الأسري في المجتمع».

تدابير وقائية نوهت مقررة لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي، بما اتخذته الدولة من تدابير وقائية على غرار إنشاء أقسام للتوجيه الأسري في المحاكم، وتنظيم بعض ورش العمل والدورات لرفع الوعي بالعنف ضد المرأة، وإشراك مؤسسات غير حكومية في هذا الأمر، فضلاً عن تشديد عقوبات العنف ضد المرأة والطفل. وأشارت إلى أن «الأمر يحتاج إلى جهد منظم في هذا الإطار، وهو ما نسعى إليه حالياً من خلال المجلس الوطني». وحسب تقرير اللجنة البرلمانية، فإنه على الرغم من جهود الدولة في العناية بأفراد المجتمع، بمن فيهم النساء والأطفال، وضمان سلامتهم، إلا أنه لوحظ ازدياد ظاهرة العنف الأسري ضد هذه الفئة، وعدم وجود تشريعات خاصة بالعنف الذي تتعرض له النساء والأطفال، الأمر الذي ترتب عليه وصول قضايا إلى أروقة المحاكم وتحويلها إلى أقسام التوجيه والإرشاد الأسري في محاكم الدولة.

وقالت البسطي لـ«الإمارات اليوم» إن «الدولة في حاجة إلى تأسيس منظومة متكاملة لمواجهة قضايا العنف الأسري، خصوصاً الموجه ضد الزوجات والأطفال، كونهم الطرف الأضعف في العلاقة الأسرية، فيما تتطلب هذه المنظومة وجود مختصين في الرعاية الاجتماعية على دراية بمثل هذه القضايا وتطوراتها، فضلاً عن أهمية توفير حلول وتدابير وقائية بديلة لحماية النساء والأطفال».

واعتبرت أن «عدم وجود قانون أو تشريع واضح يحكم مسألة العنف داخل الأسرة، يجعل الأمر مرتبطاً بحدوث تراضٍ بين الأطراف عند الخصومة، بينما في حال عدم التراضي، تتصاعد المسألة وتصل إلى الجهات القضائية، على الرغم من كون طرفي العلاقة من أسرة واحدة، ما يزيد من فرص التصدع الأسري».

وناقشت اللجنة موضوع «سياسة الحكومة في مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال»، واطلعت خلال اجتماعها، أول من أمس، مع ممثل وزارة الداخلية على التحديات والعوائق التي تواجه إعداد وإصدار تشريعات خاصة بجرائم العنف الأسري، وأهم برامج وخطط تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال، وبرامج التوعية التي تضطلع بها وزارة الداخلية للحد من العنف الأسري.

وأشارت البسطي، وهي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إلى «افتقاد الدولة مركزياً إلى دور الإيواء التي تعنى بضحايا العنف الأسري للأطفال والقصر دون الـ18 من العمر، تؤوي النساء والإناث القاصرات المتعرضات للعنف والإيذاء، أو حتى الذكور، في حين تلعب وزارة الداخلية الدور المركزي الوحيد في هذا الإطار، لتسد بذلك ثغرة».

وأكدت مقرر لجنة حقوق الإنسان، أن «تأهيل الكوادر العاملة في مجال العنف الأسري يتطلب مزيداً من الحرص والاهتمام، إذ يجب أن يكون الكادر المتعامل مع هذه القضايا مؤهلاً بصورة حقيقية، لا أن يحمل شهادة جامعية فقط، وإنما ينبغي أن يطلع على أبرز التجارب الدولية في هذا الإطار، وأن يخضع لدورات تدريبية مكثفة قبل أن تطلق يده في هذا المجال الحساس».

ولفتت إلى أن «اللجنة البرلمانية تسعى إلى تكوين جيل من المواطنات والمواطنين في مجال رعاية وتأهيل ضحايا العنف الأسري، من الإناث والذكور، وتزويدهم بخبرات متخصصة، فضلاً عن وضع معايير واضحة لترخيص الأشخاص الذين يعملون في مجال رعاية النساء والأطفال والفئات المعنفة أسرياً، إذ سنضع ضوابط تضمن الاستفادة المهنية القصوى من تأهيل وتدريب المواطنات والمواطنين الراغبين في خوض هذه التجربة».