بلدية دبي تدرس إعادة تطوير 3 مناطق بالإمارة
تعكف بلدية دبي، حالياً، على دراسة ثلاث مناطق تخطيطية في المدينة، وهي «منخول والرفاعة والمرقبات»، وذلك نظراً للمتغيرات العمرانية والسكانية المتسارعة في الإمارة، وفي هذه المناطق بشكل خاص، مع مراعاة الدائرة لإيجاد أهم المعايير والعناصر اللازمة في العملية التنموية للمدينة.
زرع تقاطع زعبيل بـ 22 مليون درهم بدأت بلدية دبي بزراعة الأشجار في تقاطع زعبيل، بحضور رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، المهندس مطر الطاير، ومدير عام البلدية، المهندس حسين لوتاه. وتبلغ مساحة المشروع 40 هكتاراً تقريباً، فيما ينفذ بكلفة إجمالية تبلغ 22 مليون درهم. وصرح لوتاه بأن «زراعة الأشجار من مشروعات البلدية التجميلية التي تنفذها لتزيين شوارع هذه المنطقة القريبة من موقع محمية رأس الخور». يذكر أن إدارة الحدائق العامة والزراعة أنجزت، خلال العام المنصرم، 88 مشروعاً، منها مواقع جديدة وأخرى تمّت إعادة زراعتها. |
وصرح مدير عام البلدية، المهندس حسين ناصر لوتاه، بأن تقييم وتجديد الدراسات الخاصة بالمعايير التخطيطية التي وضع الأساس لها يتم بناءً على متطلبات كل مرحلة، وفق المفاهيم التخطيطية والظروف الموضوعية التي كانت سائدة عند إعداد واعتماد النسخة الأساسية من المخطط الهيكلي لمنطقة دبي الحضرية، مؤكداً أن البلدية حرصت على إعادة دراسة تلك المناطق وتقييم أوضاعها العمرانية الراهنة بهدف التعرف إلى الحاجات المستجدة والمعطيات المرتبطة بالنمو العمراني والسكاني في الإمارة، خصوصاً في المنطقة الحضرية من الإمارة، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وقد توصلت البلدية من خلال ذلك إلى تحديد المعايير التخطيطية المناسبة، التي تتضمن أسس تحديد المساحات اعتماداً على الفهم الواعي للخصائص البيئية والعمرانية والسكانية، والتوقعات المستقبلية للتنمية العمرانية والاجتماعية.
وقال المدير التنفيذي لإدارة التخطيط، المهندس داوود الهاجري، إن دراسة هذه المناطق التخطيطية ستكون من حيث ارتفاعات المباني للأراضي التي تقل مساحاتها عن 7500 قدم مربعة، بحيث تتماشى مع الارتفاعات في هذه المناطق (منخول، الرفاعة، المرقبات) ولتحسين الواجهة البصرية لتلك المناطق لإضافة عنصر الجذب لملاك الأراضي، وتشجيعهم على إضفاء لمسات جمالية.
وأضاف: «تتميز هذه المناطق بوجودها في جزء من منطقة الأعمال المركزية في الإمارة ذات الكثافة السكانية والتجارية. ومن المفترض أن تنتهي الدراسة ونتائجها خلال شهر».
وتابع أن «الأراضي في هذه المناطق مصرح لها أن تكون بارتفاع أرضي + 7 طوابق، إذا كانت مساحتها 7500 قدم مربعة، أما الأراضي التي تقل مساحتها عن 7500 فمصرح فيها بأرضي + طابقين.
وتشمل الدراسة زيادة الارتفاع بنسب مقبولة مع عدم التغير في استعمال الأرض عما هو عليه الحال راهناً، لتتماشى مع الارتفاعات للمساحات التي تفوق 7500 قدم مربعة، بهدف خلق انسجام مع الارتفاعات بالجوار ولإعطاء واجهة بصرية موحدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news