استشاري الشارقة يجيز مشروع قانون الموارد البشرية للإمارة

 اجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون الموارد البشرية للإمارة بعد إدخال عدد من التعديلات.

كما أقر المجلس إحالة مشروع قانون وارد من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم لدراسته إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام وذلك لدراسته ورفع تقريرها حوله للمجلس لعرضه في جلسة مقبلة للمجلس الاستشاري.

وكان المجلس عقد ــ ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن ــ جلسته التاسعة برئاسة، رئيس المجلس، عبدالرحمن سالم الهاجري، في مقر المجلس بمدينة الشارقة.

وتضمن جدول الاعمال التصديق على محضر الجلسة السابقة ومناقشة مشروعي قانونين الأول بشأن مشروع قانون بتعديل القانون رقم (6) لسـنة 2013 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2001 بشـأن الخدمـة المدنية لإمارة الشارقــة ..والآخر بشأن مشروع قانون الموارد البشرية للإمارة.

وألقى عبدالرحمن سالم الهاجري، كلمة اعرب فيها عن شكره وتقديره لما وجه به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، من مبادرات منها مساواة المواطنات من إمارة الشارقة والمتزوجات من غير المواطنين في التقدم للحصول على منح الأراضي السكنية والمساعدات.

وقال إننا نقدر حرص سموه على توفير سبل الحياة الكريمة لمواطني الإمارة وكذلك رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود ورفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين من موظفي حكومة الشارقة من الدرجات الوظيفية من الثامنة وحتى الرابعة عشرة، وكذا رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليصبح (11) ألف درهم ، ومبادرة دمج بدل الانتقال الإضافي إلى الراتب الإجمالي للموظف وهو يعد رؤية ثاقبة لسموه على الواقع المهني والاجتماعي للمستفيدين منها بشكل عام ومبادرة سموه بزيادة الدعم المالي ومنها تغطية ديون بعض الأندية في إمارة الشارقة، لدعم القطاع الرياضي والاهتمام بتسيير شؤونه.

بعدها تطرق رئيس المجلس في كلمته إلى مناقشة مشروع قانون بشــــأن الخدمـة المدنية لإمارة الشارقــة .

وبعد موافقة المجلس ناقش المجلس مشروع القانون وذلك بحضور عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية ورئيس لجنة شؤون الخدمة المدنية،  طارق سلطان بن خادم، و أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ونائب رئيس لجنة شؤون الخدمة المدنية، أحمد الفردان، و أمين عام المجلس التنفيذي وعضو لجنة شؤون الخدمة المدنية، المستشار سلطان بن بطي المهيري، و مدير عام مركز الشارقة للوثائق والبحوث ومقرر لجنة شؤون الخدمة المدنية، صلاح المحمود، ومدير دائرة الموارد البشرية، عبدالله المشوي، و مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية، صالح الزعابي، و الخبير الإداري بإدارة المعاشات والرواتب الحكومية، ندى الرئيسي، و نائب مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية، هيثم القحطاني.

كما حضر الجلسة عدد من مدراء ورؤساء أقسام وموظفي الشؤون التنفيذية والموارد البشرية بدوائر وهيئات حكومة الشارقة ووفد من معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة.

ثم أشار الهاجري إلى ما ورد إلى المجلس بتاريخ 3 مارس 2015م وهو كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2015م بتعديل القانون رقـم (6) لسـنة 2013م بتعديل المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2007م بتعديــل القـــــانون رقم (5) لسنة 2001م بشـــــــأن الخدمة المدنيــة لإمارة الشارقـــة، لنظر المشروع على وجه الاستعجال- وحسب أحكام المادة (72) والمادة (87) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تم إحالة مشروع القانون - بصفة مستعجلة- إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة بعقد اجتماع لهذا الغرض.

بعدها القى، رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، طارق سلطان بن خادم، كلمة أعرب فيها عن شكره لرئيس المجلس وأعضائه لإتاحة الفرصة للقاء بهم في هذا الصرح العظيم .

وأكد أن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة يولي اهتماماً ودعما كبيراً، لكل ما من شأنه أن يوفر الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن .

وأوضح أن تعديل القانون، محل النقاش جاء في ضوء التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ليكون متناسقا مع قانون الموارد البشرية الإتحادي.

وقال إنه وتنفيذا لهذه التوجيهات تم إعداد مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ليتم التنسيق الكامل معهم في ما يتعلق بقانون الموارد البشرية والقرارات واللوائح المنفذة والمكملة له، وقد تم عرض مشروع القانون على الهيئة الإتحادية للموارد البشرية وتم الأخذ ببعض ملاحظاتهم المتوافقة مع الوضع في حكومة الشارقة .