«الوطني»: «العمل» توافق مبدئياً على إعفاء وكيل الخدمات من مخالفات الرخص

كشف رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري، أن «وزارة العمل وافقت بشكل مبدئي على طلب اللجنة بإعفاء وكيل الخدمات المواطن من المسؤوليات القانونية والغرامات المالية المترتبة على مخالفات الرخص التجارية والعمالة المسجلة عليها، في حال هروب المستثمر إلى خارج الدولة، أو حبسه محلياً»، مؤكداً أن الدولة ستشهد الفترة المقبلة نقلة في قطاع وكالة الخدمات للمنشآت الاستثمارية بأنواعها.

سالم العامري الإعفاء من الضمان المصرفي قال مقرر لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بن هويدن، إن اللجنة أوصت بأن يعفى أصحاب المهن البسيطة التي تقدم خدمات إلى المجتمع من الضمان المصرفي المقرر من وزارة العمل لاستقدام عمالة (3000 درهم)، على اعتبار أن هذه المؤسسات تقدم خدمات جليلة إلى المجتمع، مثل قطاع الصحة (المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والصيدليات)، وقطاع التعليم (المدارس الخاصة والروضات وغيرها)، بحيث يُترك مجال لصاحب الترخيص لأن يتطور في ضوء الوفر المالي الذي سيعود من وراء الإعفاء، فيما وافقت وزارة العمل مبدئياً أيضاً على هذه التوصية.

وقال العامري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المجلس سيرفع التوصية الأسبوع الجاري إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها، التي بموجبها سيكون المستثمر الأصلي (صاحب المؤسسة الفعلي) مسؤولاً وحده عن المخالفات المالية والغرامات والجزاءات المتخذة ضد الشركة، وليس وكيل الخدمات المواطن، الذي كان في أغلب الأحول يدفع ثمناً نيابة عن غيره».

وأوضح أن «وزير العمل استجاب إلى اللجنة البرلمانية، عندما طرحت مسألة استحداث الوزارة لتعهد يوقع عليه وكيل الخدمات المواطن، بتحمل المسؤولية في حال عدم وفاء المنشأة بالتزاماتها تجاه العمالة، ووعد الوزير بإلغاء التعهد، ليكون بديله مزيداً من الضمانات البنكية التي تكفي لتلبية التزامات الشركة التي هرب صاحبها إلى خارج البلاد، أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية داخل الدولة».

وأكد أن «الوزير أبدى مرونة لافتة في مناقشة الأمر، واتفق مع الأعضاء على أن وكيل الخدمات المواطن ليس له ذنب في تحمل مسؤولية (المستثمر)، لأن علاقته بالمؤسسة تقتصر على تمثيلها أمام الجهات الحكومية المختلفة فقط، وليس ملكيتها أو إدارتها، وتالياً لا يفترض إلزامه بالوفاء بالتزامات تجاه العمالة بديلاً عن مستثمر هرب إلى خارج البلاد، أو حبس داخلها».

ووكيل الخدمات، هو مواطن إماراتي يدير متطلبات الترخيص وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالإجراءات الحكومية لإنجاز أعمال مالك الرخصة التجارية للمنشأة، وذلك نظير أتعاب سنوية محددة، وهو قطاع يعمل فيه عدد من المواطنين، مقابل مبالغ تراوح بين سبعة و10 آلاف درهم سنوياً.

واعتبر العامري أن «ذلك مخاطرة كبيرة، قد تدفع المواطن الباحث عن آلاف بسيطة إلى التورط في مخالفات وغرامات كبيرة عندما يهرب الكفيل إلى الخارج، أو يحبس في الداخل».

وتابع: «وكيل الخدمات المواطن، كان يكفل رخصة المنشأة بالتعاون مع المستثمر لقاء مبلغ مقطوع يتقاضاه سنوياً، في حين لم يكن يعلم أي شيء عن الرخصة المكفولة والعمالة المسجلة عليها، وعندما ترتكب المنشأة أو أحد عمالها أية مخالفات، ويهرب المستثمر إلى الخارج، أو يحبس على ذمة قضايا في الداخل، كان يتحمل وكيل الخدمات المواطن تبعات كثيرة، بما فيها غرامات مالية، تصل إلى 50 ألف درهم عن العامل المخالف الواحد».

من جهته، قال مقرر لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس، سالم بن هويدن، إن «اللجنة أوصت بإلزام المنشآت الاقتصادية العاملة في الدولة، بنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع لدى وزارة العمل، مثل المناطق الحرة والاستثمارية وغيرها، مع اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الضوابط والآليات التي تسهم في رفع نسب التوطين بالمؤسسات الخاصة، كما أكدت اللجنة ضرورة منح الأولوية في الحصول على الوظائف المتاحة في سوق العمل إلى المواطنين، وعدم السماح لغير المواطنين بشغل هذه الوظائف طالما هناك مواطنون لائقون لشغلها».

وزاد أن «اللجنة أوصت أيضاًُ بجعل مكاتب (تسهيل) التي تخدم وزارة العمل على مستوى الدولة مكاتب شاملة في تقديم الخدمات إلى الجمهور، وسيتم تطويرها لتضم الخدمات كافة، على غرار معاملات وزارة الداخلية، والبريد، بحيث يقصدها المواطن والمقيم وينجز معاملاته كافة من مكان واحد».