«طبية رأس الخيمة» تشكّل لجنة لإجراء زيارات تفتيشية مفاجئة

تعتزم منطقة رأس الخيمة الطبية تشكيل لجنة من ستة مفتشين لديهم صفة الضبطية القضائية، لإجراء الزيارات الميدانية والتفتيشية المفاجئة للمستشفيات والعيادات الخاصة في الإمارة، للتأكد من التزامها بالمعايير الطبية والصحية، ولضبط المنشآت الطبية المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة وفقاً للضبطية القضائية التي منحت لفريق المفتشين في المنطقة الطبية.

وستبدأ اللجنة، خلال العام الجاري، تنفيذ زيارات ميدانية بالضبطية القضائية، لـ152 منشأة طبية خاصة في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، من بينها أربعة مستشفيات خاصة، ومستشفى لجراحات اليوم الواحد، و49 مركزاً طبياً متعدد التخصصات، و28 عيادة تخصصية، وتسع عيادات عامة، و29 عيادة أسنان عامة، إضافة إلى 32 مركزاً للتأهيل، والعلاج الطبيعي، والنظارات، ومعالجة تأخر النطق والتخاطب.

وقال مدير المنطقة، الدكتور عبدالله النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الضبطية القضائية ستمكن لجنة التفتيش من ضبط العيادات والمستشفيات الخاصة غير الملتزمة بالمعايير الصحية والطبية، كما سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات الطبية الخاصة المقدمة للمرضى. وأضاف أنه سيتم التركيز خلال الزيارات على طريقة تعقيم العيادات والمستشفيات والمراكز الخاصة للمواد الطبية في علاج المرضى والمراجعين، والإجراءات التي يتم اتخاذها لمنع انتشار العدوى بين المرضى، والمواصفات الإنشائية، إذ إن هناك منشآت تجري تغييراً داخل المبنى الطبي من دون الحصول على ترخيص.

من جهتها، أشارت رئيس قسم التراخيص الطبية في المنطقة، حمدة عبدالله الشامسي، إلى أنه ينبغي على أصحاب المنشآت الطبية الجديدة في الإمارة الحصول على الموافقة المسبقة من قبل قسم التراخيص قبل استجار المكان أو البدء في تشييد المبنى الطبي، وأوضحت أن من شروط الموافقة على ترخيص العيادات والمستشفيات، والمراكز الطبية الخاصة، ألا تكون المنشآت الطبية في البنايات السكنية والمناطق الصناعية.

وذكرت أنه في حال توفرت الشروط اللازمة، سيتم إرسال فريق من قسم التراخيص الطبية لموقع المنشأة الطبية الجديد، لإجراء دراسة تتعلق بمكان وجود العيادة أو المركز الطبي، والخدمات الطبية التي سيتم تقديمها للمرضى والمراجعين، ومدى التزام المبنى بالشروط الصحية والطبية، موضحة أن غير الملتزمين بذلك سيتحملون مسؤولية عدم التزامه بالقوانين المعمول بها في المنطقة.

وتابعت الشامسي أن القسم رفض منح أحد الأشخاص ترخيصاً لافتتاح عيادة خاصة، لأنه استأجر المبنى قبل موافقة قسم التراخيص الطبية على مكان افتتاح العيادة.