«تنظيم الاتصالات» تراقب شبكات التواصل الاجتماعي بنظام إنذار مبكر

طبقت هيئة تنظيم الاتصالات، أخيراً، آلية جديدة لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بهدف رصد أي تجاوز أو إساءة، وحماية أفراد المجتمع من التشويه والابتزاز، والآلية أقرب إلى نظام إنذار مبكر، يكشف هذا النوع من الممارسات.

فيما كشفت شرطة دبي، عن ارتفاع عدد شكاوى الابتزاز الجنسي، التي تلقتها خدمة «الأمين» من 80 شكوى عام 2013، إلى 212 العام الماضي، لافتة إلى ارتفاع عدد قضايا الابتزاز المسجلة لدى المباحث الإلكترونية، من 59 إلى 73 قضية.

وتفصيلاً، أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات وخدمة «الأمين» في شرطة دبي، أمس، حملة تحت شعار «معاً ضد الابتزاز الإلكتروني»، إذ قال مدير عام الهيئة، حمد عبيد المنصوري، إن الهدف من الحملة التوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، إذ سيتم التركيز على طلبة المدارس والجامعات والآباء، حتى لا يتعرضوا لتهديدات مبتزين، لافتاً إلى أن الهيئة ستجري، دراسة مسحية على ضحايا هذه الظاهرة، للوقوف على الأسباب الحقيقية، واتخاذ إجراءات وقائية للحد منها.

وأشار إلى أن الهيئة تحيل إلى شرطة دبي الحالات التي ترد إليها، مؤكداً أن خدمة «الأمين»، التي أطلقت قبل نحو 10 سنوات، أسهمت في إنقاذ عشرات من أفراد المجتمع، من الوقوع في براثن الابتزاز بأشكاله وأنواعه كافة.

إلى ذلك، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، المقدم سعيد الهاجري، إن إقبال أفراد المجتمع على وسائل التقنية الحديثة، وتوحدهم مع هواتفهم الذكية، أديا إلى نوع من انتهاك الخصوصية، ووقوع عدد منهم في براثن مجرمين يبتزونهم بمقاطع فيديو وصور خاصة.

وأضاف أنه «على الرغم من التحذيرات المستمرة من هذه الجرائم، إلا أن مؤشر الشكاوى التي تلقتها (الأمين) ارتفع من 80 شكوى في 2013، إلى 212 في 2014، مؤكداً أنها وردت من أشخاص قرروا عدم الخضوع للابتزاز، فيما أن هناك أعداداً من الصامتين، خوفاً من الفضيحة.

وأشار إلى أن إدارة المباحث الإلكترونية سجلت ارتفاعاً في قضايا الابتزاز، من 59 في 2013، إلى 73 قضية خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن مراحل الابتزاز في معظم هذه الحالات بدأت بالتعرف إلى غرباء عن طريق شبكات التواصل، ثم إغراء الضحايا بالتواصل عبر تطبيق دردشة بالفيديو، وتصويرهم في أوضاع مخلة، وابتزازهم بتلك المقاطع لاحقاً.

وشرح أن شرطة دبي تتخذ إجراءات سريعة، لإنقاذ الضحايا الذين يلجأون إليها، منها تقليل الضرر الناتج عن الابتزاز، بمخاطبة مزودي الخدمات عبر الإنترنت ومشغلي شبكات التواصل، لحذف الحسابات الوهمية ومقاطع الفيديو، لكن الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم تستغرق بعض الوقت، لذا أسس ضباط المباحث الإلكترونية بشرطة دبي علاقات قوية مع أقرانهم في دول أخرى، للتواصل بشكل شخصي لسرعة ضبط المتهمين، مشيراً إلى أنه تم فعلياً القبض على متهمين في الخارج، تورطوا في ابتزاز أشخاص من داخل الدولة.

إلى ذلك، قال مدير خدمات جودة أمن المعلومات بالإنابة، غيث المزينة، إن الهيئة اتخذت إجراءات عدة للوقاية من هذه الجرائم، منها تطبيق آلية لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي عبر نظام إنذار مبكر، يطلق تحذيراً بمجرد كتابة عبارات أو كلمات معينة، تمثل إساءة إلى الأفراد، أو عبر محتوى جنسي مخالف للقانون.

وأضاف أن النظام أطلق الشهر الماضي، ويقوم بمراقبة المواقع الإكترونية لمكافحة التشويه، مشيراً إلى إدراج نحو 700 موقع للمراقبة، من قبل النظام الذي يخدم كذلك الجهات التي تشتبه في احتمال تعرض مواقعها الإلكترونية لنوع من القرصنة أو الانتهاك.

وأشار إلى أن الهدف من الآلية الجديدة هو سرعة رصد الجريمة أو التجاوز، وبالتالي التحرك في وقت مناسب للتعامل قانونياً، أو من خلال التواصل مع مزودي الخدمة ومشغلي شبكات التواصل.