إخفاق 60% من الجهات الخاضعة لـ «أبوظبي للمحاسبة» في «التقييم»

كشف جهاز أبوظبي للمحاسبة أن 31 جهة (60% تقريباً)، من أصل 52 جهة خاضعة له، لم تجتز معايير تقييم التدقيق الداخلي التي وضعها العام الماضي، فيما نجحت 21 جهة، حسب أحدث تقرير صادر عن الجهاز.

وأفاد التقرير بأن الجهاز أصدر 52 تقريراً حول تقييم التدقيق الداخلي العام الماضي، بهدف تحديد الفجوات في الأداء والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، ورفع أداء التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة إلى مستوى الممارسات المعتمدة، موضحاً أن من الأهداف الرئيسة للتقييم الحصول على تأكيدات حول دور وحدات التدقيق الداخلي في تسليط الضوء على المجالات الأكثر عرضة للمخاطر.

وحسب التقرير، فإن الجهاز أصدر 1407 توصيات خلال العام الماضي، من شأنها تحسين صورة البيئة الرقابية، وتعزيز هيكل الحوكمة للجهات الخاضعة. وشملت 431 توصية حول عمليات التدقيق، تلاها التنظيم والتوطين بـ364 توصية، والاستقلالية والموضوعية بـ282 توصية، و172 توصية حول معيار القيمة المضافة، و90 توصية حول معيار منهجية العمل، و68 توصية حول التقنية المطبقة.

وأضاف أن الفحص المالي للجهات الخاضعة أسفر عن 1128 ملاحظة، منها 412 تطلب إجراء تصحيح جوهري، ويتوجب على إدارة الجهة ومدقق حساباتها أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، لما لها من أهمية وتأثير جوهري في البيانات المالية، في ما تم إدراج 580 ملاحظة ضمن فئة إجراء تصحيحي، وتتطرق معظمها إلى جودة عملية التدقيق الناتجة عن عدم اكتمال توثيق الإجراءات التي اتبعت، مثل فحص الأحداث اللاحقة لتاريخ البيانات المالية.

وبين التقرير أنه تحت فئة إجراء تصحيح محدود تم إدراج 136 ملاحظة، توضح الحاجة إلى تحسين إجرائي محدد ناتج عن عملية التدقيق، وإقفال البيانات المالية بواسطة الإدارة.

يشار إلى أن قائمة الجهات الخاضعة لنطاق عمل الجهاز، تتضمن الدوائر المحلية، والمجالس والهيئات المحلية، وما في حكمها، والمؤسسات والشركات والمشروعات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 50%، والجهات التابعة لتلك المؤسسات، والشركات والمشروعات، كما يمكن للجهاز ممارسة اختصاصاته على جهات أخرى، تبعاً لمعايير أخرى، وفقاً لقانون إنشاء الجهاز.