القانون يحظر التسوّل في الأماكن العامة. تصوير: تشاندرا بالان

«ثقافة القانون» يحذِّر الجمهور من احتيال المتسوّلين

حذّر مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أفراد المجتمع، من الأساليب الاحتيالية للمتسوّلين لاستدرار عطفهم، من أجل الوصول إلى غاياتهم.

ودعا مدير المكتب، العقيد الدكتور صلاح عبيد الغول، أفراد المجتمع إلى التعاون مع الفرق التي شكلتها الجهات الشرطية لمحاربة هذه الظاهرة، بالإبلاغ عن أي حالة من حالات التسوّل التي تصل إلى علمهم، وعدم التعاطف مع مثل هؤلاء الأشخاص الذين يستغلون مشاعرهم بطرق احتيالية.

لا للتسول

حثّ مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العقيد الدكتور صلاح عبيد الغول، المجتمع على التعاون في الإبلاغ عن المتسوّلين عبر التواصل مع غرف عمليات الشرطة في أبوظبي على هاتف 999، وفي دبي هاتف 800243، والشارقة هاتف 065632222، ورأس الخيمة 072053372، وفي عجمان 067401616، وأم القيوين على الرقم 999، وفي الفجيرة على هواتف غرفة العمليات 092224411 ـــ 092051100.

وقال إن «التسوّل ظاهرة تسيء إلى الوجه الحضاري للدولة التي يقوم كيانها على التكافل الاجتماعي، بما وفرته من سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أرضها، لأن من يمارس هذه السلوكيات لا يملك أي نوع من الثقافة التي ترفع من مستوى الإنسان، ولا تهدر كرامته».

وأشار الغول إلى أنه، واستناداً إلى القانون المحلي لإمارة أبوظبي رقم (15) لسنة 1975 في شأن منع التسوّل «يحظر على كل شخص جاوز 18 عاماً، ولو كان غير صحيح البنية، أو غير قادر على العمل، أن يتسوّل في الطريق العام أو في الأماكن والمحال العامة، ويعدّ من أعمال التسوّل: عرض سلع تافهة أو ألعاب بهلوانية لا تصلح مورداً جدياً للعيش، واصطناع الإصابة بجروح أو عاهات، أو استعمال أي وسيلة أخرى من وسائل الغش، بقصد التأثير في الجمهور لاستدرار عطفه».

ويعاقب القانون ذاته بالحبس مدة لا تتجاوز الشهرين وغرامة لا تجاوز 500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص صحيح البنية وجد متسوّلاً في الظروف المشار إليها، وللمحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد، وينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، أما إذا كان المتسوّل أجنبياً غير صحيح البنية، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تجاوز 200 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز إبعاده بعد تنفيذ العقوبة، كما يجوز للمحكمة أن تكتفي بإبعاده.

الأكثر مشاركة