تصويب 20 ألف بطاقة عمل خلال شهرين من بدء مهلة تسوية الغرامات
أعلن وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، أن نحو 10 آلاف منشأة قامت بتصويب أوضاع نحو 20 ألف بطاقة عمل، خلال مهلة مجلس الوزراء لتسوية الغرامات المترتبة على البطاقات المخالفة عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر من عام 2014، وذلك منذ بدء تطبيق المهلة في الخامس من يناير الماضي وحتى الخامس من مارس الجاري. وقدّر السويدي الوفر المالي الذي استفادت منه المنشآت المشار إليها بنحو 250 مليون درهم، إذ سددت 20 مليون درهم، بواقع 1000 درهم عن كل بطاقة، من مجموع 270 مليون درهم قيمة الغرامات التي ترتبت عليها قبل بدء تطبيق المهلة.
| أكثر من خيار تتيح وزارة العمل لأصحاب العمل أكثر من خيار للوقوف على أوضاع العاملين لدى منشآتهم، وذلك من خلال خدمة «اي نتواصل» المتوافرة في الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية للوزارة على متجري «أبل ستور» و«غوغل بلاي»، باللغتين العربية والإنجليزية. |
وقال السويدي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في ديوان وزارة العمل في دبي، للإعلان عن نتائج مهلة تسوية الغرامات خلال شهرين من بدء تطبيق المهلة، إن نسبة المنشآت التي استفادت حتى الآن من المهلة تبلغ 25% من مجموع المنشآت التي لديها بطاقات عمل مخالفة، وعددها نحو 40 ألف منشأة، فيما بلغت نسبة البطاقات التي تم تصويب أوضاعها 21% من المجموع الكلي للبطاقات المخالفة، وعددها 95 ألف بطاقة مخالفة.
وقال في رده على سؤال حول الإجراءات التي اتبعتها المنشآت لتصويب أوضاع البطاقات المخالفة، البالغ عددها 20 ألف بطاقة، إنه تم تجديد نحو 11 ألف بطاقة عمل مخالفة، وإلغاء نحو 8000 بطاقة أخرى، بينما قدمت منشآت إخطارات للوزارة، تفيد بانقطاع نحو 1000 عامل عن العمل من أصحاب البطاقات المخالفة.
وأشار السويدي إلى أن نحو 10 آلاف بطاقة من مجموع البطاقات المخالفة لم يتم تجديدها خلال العام الماضي، وبلغ عدد البطاقات المخالفة في عام 2013 نحو 6000 بطاقة، والبطاقات الأخرى البالغ عددها 4000 بطاقة لم يتم تجديدها خلال السنوات ما قبل 2013. وأوضح أن الوزارة اتخذت الإجراءات الإدارية بحق المنشآت التي لم تصوب إلى الآن أوضاع بطاقات عمالها المخالفين، إذ تم وقف منحها تصاريح العمل بمختلف أنواعها، وذلك إلى حين تسوية أوضاع البطاقات المخالفة التي يبلغ عددها 80 ألف بطاقة تعود إلى 30 ألف منشأة.
وقال إنه مع بداية أبريل المقبل، ستبدأ الوزارة في إيقاف منح تصاريح العمل عن المنشآت الفردية الأخرى العائدة لأصحاب العمل الذين لم يتفاعلوا مع مهلة تسوية غرامات بطاقات العمل.
وجدد السويدي دعوته إلى المنشآت المعنية بالإسراع في تصويب أوضاع البطاقات المخالفة، وذلك تجنباً لمواصلة الوزارة تطبيق إجراء وقف التصاريح عنها، وكذلك لتجنب تراكم الغرامات عليها، لاسيما أن الوزارة بدأت اعتباراً من الخامس من مارس الجاري تطبيق الغرامات الإدارية على جميع أصحاب المنشآت، والتي تشمل غرامة مقدارها 500 درهم على كل صاحب عمل لم يلتزم بتحرير عقد العمل، وموافاة الوزارة به خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه، إلى جانب غرامة مقدارها 500 درهم عن كل تصريح عمل لم يتم تجديده خلال مدة 60 يوماً من تاريخ انتهائه، وتزداد الغرامتان المشار إليهما بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.