«البيئة» تواجه تراجع المخزون السمكي بالاستزراع

كشف وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، عن استحداث صناعة وطنية للاستزراع السمكي، تستهدف تنمية المخزون السمكي في الدولة، في مسعى اتحادي لتقليل الضغط على البيئة البحرية الوطنية، والقضاء على مشكلات الثروة السمكية الوطنية، بصورة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك إلى نحو 18 ألف طن سنوياً بحلول عام 2020.

وتبلغ نسبة مساهمة المزارع السمكية حالياً نحو 1% من الأسماك المتوافرة في الدولة، أي نحو 800 طن سنوياً، حسب بيانات وزارة البيئة والمياه التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، فيما حدد الوزير، تحديين رئيسين يواجهان تنمية الثروة السمكية في الدولة، الأول عدم توافر الإصبعيات السمكية بصورة كبيرة، والثاني الصيد الجائر باستخدام أدوات غير مشروعة.

حماية مصائد الأسماك شاركت وزارة البيئة والمياه خلال الفترة الماضية ضمن فعاليات اللجنة الدائمة للثروة السمكية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، في إطار تعزيز الأمن الغذائي وحماية مصائد الأسماك في دول مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن الثروة السمكية هي أحد أهم الموارد الحيوية والاقتصادية. وحسب بيانات الوزارة، فإن هناك مساعي حريصة على حماية الثروة السمكية والثروات المائية الحية في إطار هدف الوزارة الاستراتيجي في تعزيز الأمن الغذائي الذي يعتبر على سلم أولويات الدولة، فيما تعمل على تطوير عدد من القوانين بهدف مواكبة التطورات التي تطرأ في مجال حماية وتنمية هذه الثروات على المستويين المحلي والعالمي.

وقال بن فهد، أمس، خلال الإعلان عن فعاليات «معرض ومنتدى (أكوا الشرق الأوسط 2015)»، الذي تنظمه الوزارة لاستعراض منتجات وخدمات تطوير صناعة تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي، إن الاستثمار في المزارع السمكية محلياً يأتي بتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وهو أمر من شأنه أن يوفر فرصاً جيدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع «سيوفر مركز (خليفة للأبحاث البحرية) في إمارة أم القيوين متطلبات واحتياجات هذه الصناعة، من إصبعيات سمكية وأدوات ودراسات وغيرها، في وقت نسعى فيه إلى تحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، في مقابل ذلك ينبغي للصيادين التوقف كلياً عن بعض الممارسات الخاطئة مثل اصطياد أسماك ذات أحجام صغيرة، وعدم الاستيلاء على الإصبعيات السمكية».

ويهدف المعرض والمنتدى المزمع تنفيذه في دبي برعاية وزارة البيئة إلى تعزيز فرص الاستثمار في مجال تربية الأحياء المائية، ونقل أفضل الممارسات والابتكارات والتجارب في مجال البحوث البحرية المتعلقة بهذا المجال ومعرض عالمي لأحدث التقنيات والمعدات والتكنولوجيا في مجال الاستزراع السمكي.

وقال بن فهد إن الوزارة تسعى إلى تقليل الضغط على البيئة البحرية والقضاء على إشكالية تراجع مخزون الثروة السمكية، في حين سيوفر المعرض فرصاً استثمارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار، كما تسعى الوزارة إلى تطوير المنظومة التشريعية التي من شأنها أن تحمي البيئة البحرية في الدولة.

وأكد أن تجاوزات بعض الصيادين ستتكفل بها القوانين والتشريعات، التي ستمكن الوزارة من التغلب عليها، كما تم تفعيل جزاءات على مخالفي الصيد، من حيث الأدوات، وأحجام الأسماك المصطادة، بصورة تضمن الردع للمخالفين، كما طبقت دوائر حكومية محلية في بعض الإمارات أنماطاً جيدة في الرقابة، مثل تجربة إمارة رأس الخيمة، التي سيرت دوريات لمراقبة الخيران والبيئة البحرية.

وأضاف أن الدولة تسهم في دعم البنية التحتية للصيادين، فيما أصبح لدي الدولة 23 ميناء صيد، متابعاً «نسعى إلى دعم وإرشاد المستثمرين الراغبين في إنشاء مشروعات استزراع سمكي، ونعرفهم على التقنيات الحديثة، كذلك فإن لدينا مشروعات كبرى لاستزراع الشعب المرجانية ومشاتل لها».

وحسب وزير البيئة والمياه، فإن «نحو 50% من الأسماك المتداولة في العالم مستزرعة، فيما حددنا تجربتين ناجحتين عالمياً، هما التجربة النرويجية والتشيلية، إذ يتم إنتاج نحو 80% من أسماك السلمون عن طريق الاستزراع، ونود أن ننقل هذه التجارب الناجحة إلى الدولة، إذ من المتوقع مشاركة نحو 40 دولة في المعرض، لاستعراض التقنيات والابتكارات».

وتابع بن فهد «سيكون المعرض بمثابة فرصة ثمينة للمستثمرين وأصحاب الاختصاص لتأسيس صناعة وطنية واعدة، وتعزيز القدرات المحلية في هذا الشأن، كون هذه المسألة تحظى بأهمية كبرى لدى القيادة، كما أن الثروة السمكية لها دور مهم في الناتج القومي، وتشكل مصدر رزق لفئات كثيرة في المجتمع».