«خارجية الوطني» تعدّل تقرير مشروع قانون سلامة الغذاء

اطلعت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة راشد الشريقي، على تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء، وأدخلت بعض التعديلات على التقرير، بشأن مشروع قانون سلامة الغذاء، تمهيداً لرفعه إلى المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم الإنتاج الغذائي المحلي والتجارة المحلية والخارجية بالأغذية، الذي بدوره يدعم الاقتصاد الوطني، والإسهام في ضمان الأمن الغذائي، وحماية الصحة العامة، بتقليل الأخطار والأمراض المنقولة بوساطة الأغذية، وحماية المستهلكين من الأغذية المغشوشة أو غير الصحية أو غير الشرعية، وتسهيل وتشجيع الحركة التجارية، وتدفق السلع الغذائية بيسر وسهولة من وإلى الدولة، والإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالحفاظ على ثقة المستهلكين وأصحاب المصلحة من المتعاملين بالأغذية في النظام الغذائي في الدولة، وبالأغذية المعروضة في الأسواق.

من جهة أخرى، بدأت اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992، بشأن تنظيم وزارة الخارجية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية.

ويهدف التعديل إلى استبدال الفقرة 10 من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992، المشار إليه في النص الآتي: «إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة، وتحديد الفئات التي تمنح لها، وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، وذلك استناداً من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972، في شأن الجنسية وجوازات السفر»، وذلك بغرض إلغاء القيد المتعلق بمنح الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة لغير مواطني الدولة، لمنح وزارة الخارجية عند الضرورة والحاجة، وبما يحقق مصالح الدولة، هذه النوعية من الجوازات لغير المواطنين.

ويشمل التعديل على القانون ثلاث مواد: الأولى تنص على أنه يستبدل بنص الفقرة 10 من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992، المشار إليه في النص الآتي: «إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها، وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972، في شأن الجنسية وجوازات السفر»، ونصت المادة الثانية على أنه يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.