253 توصية من «الوطني» للحكومة على مدى 59 جلسة

تبنّى المجلس الوطني الاتحادي 253 توصية رفعها إلى الحكومة، خلال مناقشة 22 موضوعاً عاماً، على مدى 59 جلسة، عقدها خلال الفصل التشريعي الـ15، الذي بدأ في 15 نوفمبر 2011 حتى الجلسة الـ11 من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها في 10 مارس الجاري، تناولت مختلف القطاعات المهمة التي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

ووفقاً للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس، فقد تساوت نسب القضايا التي تناولتها الموضوعات العامة خلال الدور الأول، حيث تساوت القضايا البيئية بنسبة 50%، والقضايا الاجتماعية بنسبة 50%، وخلال الدور الثاني حلت القضايا الخدمية في المرتبة الأولى بنسبة 42.8%، في حين جاءت القضايا البيئية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية في المرتبة الثانية، بنسبة بلغت 14.3% لكل منها، وخلال الدور الثالث تساوت نسب القضايا التي تناولتها الموضوعات العامة، حيث بلغت 16.7% لكل من القضايا التعليمية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الأمنية وقضايا التوطين وقضايا المعاشات.

وأكد المجلس في توصياته ضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين ولأسرهم، والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش، والإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين، من خلال نظام إلكتروني موحد ومتكامل، ببيانات المؤمن عليهم بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية المعنية، وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته، خصوصاً ما يتعلق بالأمور الآتية: رفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص ليكون متساوياً مع القطاع الحكومي، والجمع بين المعاشين في القطاع الخاص، وعدم ربط التقاعد ببلوغ السن وسنوات الخدمة للمرأة المواطنة، وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي.

كما أكد المجلس ضرورة عمل دراسة الأثر الاجتماعي لربط مدة الخدمة بالسن التقاعدية للمرأة، وضرورة ربط التضخم بالمعاش التقاعدي حتى لا يتأثر صاحب المعاش وأسرته، وإنشاء برنامج ادخاري للموظف يتم استقطاع نسبة معينة من راتبه اختيارياً.

وطالب المجلس في توصياته بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، بما يقلَص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين، وضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات، والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل، يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص، ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين.