مشروع قانون «الآثار» يحمي مقتنيات الدولة التاريخية

أفادت رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة منى البحر، بأن «مشروع القانون الاتحادي لحماية آثار الدولة، سينظم عمل بعثات التنقيب الرسمية وعمليات البحث الفردية، خصوصاً في ظل غياب ما يجرم هذا الأمر، وغياب الوعي بين المواطنين حول الاستغلال الأمثل والأصوب لآثار الدولة، فالبعض يحتفظ بها لنفسه، والبعض يهادي بها الآخرين، والبعض يقوم ببيعها والاتجار فيها، ما يمثل إهداراً كبيراً لمقدرات الدولة، ومن ثم فإن القانون يركز على مواجهة هذه الظاهرة والحد منها».

تسجيل الآثار اتحادياً ومحلياً ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها الأخير، مواد مشروع القانون مع كل من رئيس قسم المسح والتنقيب للمجلس الوطني للسياحة والآثار، إسماعيل الحمادي، وخبير الآثار محمد عبدالكريم ، ومراقب المسح والتنقيبات الأثرية بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، عيسى عباس، خبير الآثار في المنطقة، الدكتور صباح عبود، ورئيس قسم الآثار بهيئة الفجيرة للسياحة والآثار، الدكتور أحمد الشامسي، واستمعت إلى ملاحظاتهم حول بعض المواد. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الحكومة ارتأت إصدار مشروع قانون اتحادي يضمن الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها، بداية من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر محلي على مستوى كل إمارة، وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها، وحظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، بحسب تعريف القانون.

وأوضحت البحر لـ«الإمارات اليوم» أنه «ستكون هناك إلزامية لتسجيل الآثار الموجودة لدى الأشخاص، سواء التي عثروا عليها بالتنقيب، أو توارثوها عن الآباء والأجداد، وفي حال رغبة من يقتني أي أثر في بيعه، ستكون الأولوية للجهات المحلية المختصة، وإذا فضّل حائز الأثر بيعه لأشخاص، فسيلزمه القانون بالبيع لمواطن، على أن يقوم المشتري بتسجيل عنوانه وبياناته الشخصية، وتفاصيل الأثر لدى الجهات المحلية أيضاً»، مشددة على أن مشروع القانون يحظر تماماً بيع الآثار لوافدين أو أجانب داخل وخارج الدولة.

وقالت رئيس اللجنة إن «مناقشة مواد مشروع القانون استغرقت وقتاً وجهداً كبيراً من قبل أعضاء اللجنة، كما تبادلنا كثير من وجهات النظر مع ممثلي الحكومة للوصول إلى تفاهمات وصيغة مناسبة تحمي مقدرات الدولة وآثارها التاريخية، وتحافظ عليها في إطار قانوني».

وأضافت البحر أن «أهم المواد التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها، تتعلق بالأثر المنقول، مثل الأشياء التي يمكن حملها، كالوثائق والمخطوطات، والأثر الثابت مثل البنايات، حيث ركز القانون على أنه سيعتبر أثراً كل شيء كان منقولاً أو ثابتاً، ومر على وجوده 100 عام فأكثر، بينما ما قبل الـ100 عام فلن يعتبر أثراً».

وأشارت إلى أن مشروع القانون يفند الفارق بين التراث والأثر، لمراعاة عدم الخلط، بحيث يجيز وضع المقدرات التي لم يتجاوز عمرها 100 عام في قائمة التراث إلى أن تدخل مرحلة الأثر، لافتة إلى أنه ينظم أيضاً عمليات التنقيب والاقتناء وتسجيل الآثار، بهدف الحفاظ على ممتلكات الدولة الأثرية.

وتختتم اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون، في اجتماعها المزمع الأحد المقبل، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، على أن تبدأ كتابة الصيغة النهائية عقب الاجتماع، تمهيداً لرفعة إلى المجلس لاحقاً.