بوابة إلكترونية لتوظيف ذوي الإعاقة

أطلق سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، البوابة الإلكترونية الخاصة بتوظيف ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين.

وشكر سموه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على سرعة تجاوبها مع جهود مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة، بشأن منح عدد من فئات ذوي الإعاقة فرصاً وظيفية في الشركة، ودعا المؤسسات والدوائر والهيئات والشركات الحكومية والخاصة للسير على النهج نفسه، وتخصيص عدد من فرص العمل لفئات ذوي الإعاقة.

وتسعى المؤسّسة، بالتعاون مع المجلس، إلى متابعة توظيف ذوي الإعاقة في المؤسّسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة تطبيق النسب التي أقرّها القانون في هذا الشأن، الأمر الذي يخدم دمج تلك الفئات في المجتمع، ويخدم رؤية أبوظبي 2030، وذلك في ظل ما تشهده الإمارة من تطور كبير في النواحي كافة، ولاسيما التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية.

وفي الإطار التشغيلي للنظام تختص الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإصدار القرارات الملزمة بتوظيف فئات ذوي الإعاقة في سوق العمل، ويقوم مجلس أبوظبي للتوطين برفع تقارير عن عمليات التوظيف للأمانة العامة، وتحديد السياسة العامة وتعميمها، للالتزام بقرار نسبة 2%، ومتابعة الجهات لإدخال وتحديث بيانات الموظفين.

وتختص المؤسسة بتقييم القدرات والمهارات لفئات ذوي الإعاقة الراغبين في العمل، وتفعيل الملف الشخصي لمن تتوافر فيه الشروط، وكذلك قراءة بيانات التوطين حسب القطاعات والمناطق والوظائف، ورفع تقارير دورية عن مدى ملاءمة ذوي الإعاقة للوظائف.

ويعمل مجلس أبوظبي للتوطين كحلقة الوصل بين الأطراف المشاركة في النظام، ويتمثل دوره المحوري في جمع البيانات وتدقيقها وتصنيفها وتحليلها، ومن ثم مشاركتها مع أصحاب العلاقة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات التي من شأنها أن تعزز عمليات دمج المواطنين من ذوي الإعاقة، وتنمي قدراتهم ومؤهلاتهم في سوق العمل، لتفتح أمامهم آفاقاً جديدة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة.

من ناحيته، أكد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة، محمد محمد فاضل الهاملي، أهمية تهيئة بيئة العمل لفئات ذوي الإعاقة في الجهات التي توفر فرص عمل لهم، فضلاً عن التهيئة البيئيّة للمباني، مشيراً إلى استعداد المؤسّسة من خلال وحدة التهيئة البيئية في قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بها للتعاون ومساعدة أي جهة تطلب ذلك لإنجاز العمل وفق المعايير الدولية المعتمدة.