مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة أحمد عبيد المنصوري، جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك. واستعرضت اللجنة في اجتماعها مواد مشروع القانون، من خلال الاطلاع على الجدول المقارن، وناقشت جميع مواد مشروع القانون، وأبدت عليه أهم الملاحظات والتعديلات، على أن تستكمل مناقشته في اجتماعها المقبل.

وقررت دعوة الحكومة لحضور الاجتماع، وحصر المعلومات التي لم يرد عليها من هيئة تنظيم اتصالات، حول موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وإرسالها إلى أعضاء اللجنة. ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك إلى إنشاء هيئة عامة اتحادية جديدة تسمى «الهيئة الاتحادية للجمارك»، تحل محل الهيئة الاتحادية للجمارك، وتكون لها ميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بمجلس الوزراء.