«قضاء أبوظبي» يؤرشف 50% من المعاملات المحلية القديمة إلكترونياً

أكد ملتقى الإجراءات التطويرية للكاتب العدل والتوثيق، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي أمس، أرشفة 50% من الأوراق القديمة (المحلية فقط)، الخاصة بإدارة الكاتب العدل والتوثيق بأقسامها الأربعة، إلكترونياً، إضافة إلى إتاحة تقديم خدمة الاستعلام عن حالة المعاملات المصدقة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، أو عن طريق الأجهزة الذكية، والاستعلام عن حالة الوكالة عن طريق الاتصال الداخلي للدائرة (IVR) اعتباراً من أبريل المقبل، وتوفير جهاز«آي باد» للمأذون الشرعي في مجلس العقد، مع الاستعانة بقارئ الهوية، وإرسال بيانات وشروط العقد للمدقق في اللحظة نفسها.

وذكر رئيس وحدة في إدارة الكاتب العدل والتوثيق في الدائرة، عبدالعزيز محمد الرميثي، أن الدائرة عملت على تفعيل نظام الإحصائية الذكية لقسمي الكاتب العدل والتوثيق، التي تمكن رؤساء الأقسام من متابعة العمل بالوحدات بشكل مباشر، وتنبيه الإدارة برسالة نصية وإلكترونية عند وجود ازدحام في أي من الوحدات.

وأشار إلى أن «الاستغناء عن الشهود في معاملات الكاتب العدل يعد من أهم إنجازات إدارة الكاتب العدل والتوثيق»، شارحاً أن الاستغناء عن الشهود يشمل معاملات التوثيقات، فيما عدا إقرار البنوة والقرابة، والإقرار باستمرارية الزواج، والإقرار بالدين، وإقرار الهبة والرجوع عنها، وإقرار الوصية والرجوع عنها، وإقرار الوقف، والإقرارات الموجهة لهيئة الخدمة الوطنية، وما يراه القاضي من معاملات.

كما تم توحيد نماذج الوكالات والعقود وتوزيعها على وحدات الكاتب العدل، واعتماد نظام الموظف الشامل، بحيث لا يكون هناك موظف لمعاملات الكاتب العدل، وموظف آخر لمعاملات التوثيق، وأن يقوم موظف واحد بنوعي المعاملات، فضلاً عن استيفاء الرسوم إلكترونياً.

وأشار الرميثي إلى إعداد مشروع الوكالة الإلكترونية لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، بحيث تخصص صفحة في نظام الكاتب العدل وقاعدة بيانات تستدعى تلقائياً عند إدخال بيانات الأطراف، بجانب إعداد دراسة لنقل المقر الحالي للكاتب العدل والتوثيق داخل مبنى دائرة القضاء إلى مبنى مستقل وسط مدينة أبوظبي، ليكون مقراً مثالياً ونموذجياً، وبالقرب من المتعاملين، ويسهم في تقليل الازدحام داخل مبنى الدائرة.

ولفت إلى إعداد دراسة لتطبيق التوقيع الإلكتروني، خصوصاً في التوثيقات، فضلاً عن العمل على إنشاء أرشيف حديث يعمل وفق الضوابط المهنية الصحيحة، ويباشر العمل به مواطن متخصص في هذا الأمر، إضافة إلى العمل على الربط الإلكتروني للجهات ذات العلاقة، سواء كانت داخلية أم خارجية، مع برامج الإدارة، كالربط مع دائرة التنمية الاقتصادية لمعرفة بيانات الرخص التجارية بشكل مباشر.