«طرق دبي» تدرس خفض السرعات المحدّدة لبعض الطرق

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، تفعيل قرار تخفيض السرعة القصوى على شارع دبي العين، على الجزء الممتد بين تقاطع شارع الإمارات وتقاطع بوكدرة، من 120 إلى 100 كلم/ساعة، في وقت تدرس فيه الهيئة اتخاذ قرارات مماثلة في عدد من الطرق والمناطق، وفقاً للائحة الشروط والمعايير المدرجة في الاستراتيجية المتبعة في ضمان السلامة المرورية.

وقال مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، حسين البنا، لـ«الإمارات اليوم»، إن المراجعة المستمرة لحالة الطرق ونسبة السلامة المرورية، استناداً للمعايير المدرجة في الأدلة والاستراتيجيات المتعلقة بكل العوامل المرتبطة بأمن وسلامة الطرق، أدت إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات، بسبب الحوادث المرورية في إمارة دبي، إذ انخفضت نسبة وفيات الحوادث خلال السنوات الثماني الماضية نحو 65%، مشيراً إلى أن الوفيات في الحوادث المرورية في دبي تقدر بـ3.5 وفيات لكل 100 ألف نسمة، وهي من أفضل النسب العالمية التي تضع الإمارة بين أكثر ثلاث دول في العالم حققت نجاحاً في هذا المجال.

وفي رده على سؤال حول أهم المواقع، التي تتم دراستها حالياً بسبب تكرار وتزايد نسبة الحوادث المرورية فيها، قال البنا إن قرار الهيئة بتخفيض السرعة على بعض الطرق، يأتي ضمن خطط تخضع لشروط ومعايير مدرجة في دليل إدارة السرعة، الذي يتضمن آليات مرنة يتم اتباعها في تحديد السرعات على طرق دبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة، إذ يحدد الدليل العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور، بالإضافة إلى العمل على تكثيف العوامل الهندسية الأساسية لمعالجة السرعات الخطرة.

وأشار إلى أن الهيئة تبحث وضع العديد من الطرق، التي تتكرر وتزيد فيها نسبة الحوادث المرورية، أو أنها تشهد اختناقات مرورية لا تتناسب مع الحد الأقصى للسرعة المحددة، لرفع نسبة السلامة المرورية في تلك الطرق.

وتابع أنه من بين تلك المواقع التي تتم دراستها في الوقت الحالي، الجزء الممتد على شارع الشيخ محمد بن زايد بين تقاطع «مردف سيتي سنتر» إلى حدود إمارة الشارقة، حيث تبلغ السرعة القصوى المحددة لذلك الجزء 120 كيلومتراً في الساعة، فيما تختلف السرعة الفعلية لنحو 85% من السائقين عن السرعة المحددة، وفقاً لبيانات إحصائية متوافرة لدى الهيئة، الأمر الذي يستدعي مراجعة وإعادة تقييم السرعة، لتتناسب مع السرعات الفعلية للمركبات التي تسير في ذلك الطريق، مع الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل الأخرى.

وقال إن آلية تحديد السرعة تعتمد على عوامل عدة، منها السرعة التصميمية للطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها معظم السائقين، ومستوى التطور العمراني على جانبي الطريق، وحركة المشاة، ووجود المدارس والمساجد والمرافق الحيوية الأخرى، ومستوى الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع، وحجم المرور، وارتفاع احتمال حوادث متعددة المركبات.

وأشارت إحصاءات كشفت عنها الهيئة إلى أن تلك المنطقة شهدت بين عامي 2011 و2013 سبعة حوادث، خلفت وفيات، وأربعة حوادث بليغة، وتسعة حوادث متوسطة بسبب السرعة الزائدة، إلى جانب ارتفاع نسبة المركبات الثقيلة المستخدمة للطريق بالاتجاهين إلى 14% من إجمالي المركبات، في وقت يحدد فيه دليل السرعة لإمارة دبي السرعة القصوى المسموح بها للمركبات الثقيلة بـ80 كم/ ساعة.

إلى ذلك، تشير الدراسات والبيانات المرورية إلى أن السرعة العالية في إمارة دبي تسهم بنحو 20% من حوادث الوفيات بصورة رئيسة، ونحو 80% بصورة ثانوية، ما يدل أن التحكم في السرعة هو من أكثر الإجراءات فاعلية، للتقليل من حوادث المرور.