«الحلول البديلة» تنجز 35 ألف ملف في أبوظبي العام الماضي

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، أن إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات تمكنت خلال العام الماضي من إنجاز 35 ألفاً و383 ملفاً من مجموع الملفات التي عرضت أمام لجان فض النزاعات، التي بلغت 35 ألفاً و795 ملفاً، بنسبة إنجاز 98.8%، كما بلغت النزاعات التي استطاعت إدارة الحلول البديلة حلها ودياً في مختلف لجانها 14 ألفاً و860، بنسبة 42% من النزاعات المنجزة.

وأكدت الدائرة أن النسبة المرتفعة التي حققتها إدارة الحلول البديلة في إنهاء النزاعات ودياً، جاءت نتيجة لتطوير أداء وأساليب العمل في الإدارة.

وأضافت أنها تبنت نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، منها ثقافة الحلول البديلة، وذلك لأهميتها في تنمية الثقة والتواصل بين أفراد وقطاعات المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف النزاع، وتخفيف أعباء أجهزة القضاء، مشيرة إلى أن منطقة أبوظبي سجلت أعلى عدد نزاعات بنسبة 76%، تليها المنطقة الشرقية 22%، ثم المنطقة الغربية 2% فقط.

وعلى صعيد متصل، أوضحت المؤشرات الاحصائية حصول زيادة في عدد قيد حالات النزاع المسجلة لدى التوجيه الأسري في إمارة أبوظبي، خلال العام الماضي بنسبة 25% مقارنة بالعام الذي سبقه، فقد بلغ عدد النزاعات المقيدة 6171 حالة، مقابل 4938 حالة في عام 2013. كما ازداد عدد ملفات النزاع الأسري المعادة من المحكمة إلى التوجيه الأسري في عام 2014 بنسبة 31% عن العام السابق، إذ بلغ عددها 6940 حالة مقابل 6045 حالة خلال عام 2013.

كما بينت إحصاءات دائرة القضاء، أن عدد النزاعات الأسرية المتداولة 14 ألفاً و267 نزاعاً خلال 2014، بزيادة 29% عن العام السابق. وبلغ عدد ملفات النزاعات الأسرية المتصرف فيها 14 ألفاً و63 ملفاً، بنسبة إنجاز 98.6% من جملة الملفات المتداولة.

وأكدت دائرة القضاء حرصها على إنجاز النزاعات الأسرية بالصلح ما أمكن ذلك، وإعطاء الموجهين الأسريين الوقت والجهد الكافيين نحو الوصول إلى التسوية الودية والإصلاح بين أفراد الأسرة، وقد أثمرت هذه الجهود عن حل 35.6% من إجمالي المنازعات الأسرية بالصلح خلال العام الماضي، بزيادة بنسبة 37% عن العام السابق، كما بلغت نسبة المنجز صلحاً من إجمالي القيد الجديد 81%، بزيادة بنسبة 7% عن العام السابق التي بلغت 74%.

من جهة أخرى، أوضحت دائرة القضاء أنه تم إحالة 3604 نزاعات إلى محكمة الأحوال الشخصية، بنسبة 25.6% من مجموع الملفات المنجزة، بزيادة نسبتها 14% عن العام السابق.

كما أعلنت دائرة القضاء انخفاض عدد النزاعات المقيدة أمام لجان التوفيق والمصالحة في عام 2014 بنسبة 17% عن العام السابق، إذ تم قيد 20 ألفاً و907 مقابل 25 ألفاً و176 نزاعاً في العام السابق. وتبعاً لذلك انخفض المتداول المعروض أمام اللجان من 26 ألفاً و289 في 2013 إلى 21 ألفاً و528 نزاعاً في عام 2014. واستحوذت النزاعات التجارية على نسبة 36.6% من حجم القيد في عام 2014، تليها النزاعات العمالية بنسبة 36.4%، وأخيراً النزاعات المدنية بنسبة 27%.