قانون «الاتحادية للجمارك» يؤجل جلسة «الوطني» إلى الثلاثاء

أجّلت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، الجلسة الــ13 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15، إلى الثلاثاء المقبل، بعدما كان مقرراً عقدها اليوم لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها مشروع قانون الهيئة الاتحادية للجمارك.

وأرجع أحد أعضاء المجلس تأجيل الجلسة إلى اعتذار وزير الدولة للشؤون المالية، عن عدم الحضور، لارتباطات خارجية، مؤكداً أن أمانة المجلس كانت أدرجت مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة، ومن ثم ارتبط انعقادها بحضور ممثل الحكومة إعمالاً لنص القانون.

وقال مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس، رشاد بوخش، إنه سيتم اعتماد الباب الثالث عشر من قانون الجمارك الخليجي، الخاص بالقضايا الجمركية، مرجعية عقابية في القانون الجديد ضد المخالفين، بدلاً من المواد العقابية التي اقترحت اللجنة تضمينها في القانون. فيما أكد مصدر بالهيئة الاتحادية للجمارك ترحيب مسؤولي وموظفي الهيئة بتضمين مشروع القانون للعقوبات الواردة في قانون الجمارك الخليجي.

تفصيلاً، قال رشاد بوخش، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مشروع القانون حين أرسلته الحكومة لم يتضمن أي عقوبات، فاقترح أعضاء في اللجنة إضافة مواد تتضمن عقوبات، وهو ما حدث بالفعل، وتم استحداث عدد من المواد في مشروع القانون تتضمن إقرار عقوبات تشمل الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات على المتهربين جمركياً، أو غرامة بمبلغ يبدأ من قيمة البضاعة المهربة نفسها ويصل إلى ثلاثة أضعافها». وأضاف: «اجتمعنا الأربعاء الماضي مع المدير العام بالإنابة للهيئة الاتحادية للجمارك، خالد علي البستاني، ومدير إدارة الشؤون القانونية، أحمد محمد البكر، ومدير إدارة المخاطر الجمركية، هدى بالهول، وناقشناهم في مواد العقوبات، فرأوا أن المواد المضافة لا تشمل كل العقوبات المطلوبة، ومن الأفضل أن يتضمن القانون مواد العقوبات الموجودة في باب القضايا الجمركية بالقانون الخليجي الموحد للجمارك، مرجعية عقابية، لاسيما أن الدولة تطبقه بالفعل منذ عام 2007، وبعد التشاور مع المعنيين فضّلنا اعتمادها». من جانبه، قال مصدر بالهيئة الاتحادية للجمارك، إن اعتماد المواد العقابية الواردة بقانون الجمارك الخليجي، مرجعية لمشروع القانون الاتحادي للمنافذ، أفضل الخيارات التي لجأت إليها اللجنة البرلمانية، لأن القانون الخليجي من أفضل القوانين العربية للمنافذ، وتم اعتماده أساساً للقانون الجمركي العربي الجاري إعداده». وأضاف: «استحداث اللجنة البرلمانية عقوبات جديدة في مشروع القانون الجمركي كان سيخلق ازدواجية يصطدم بها موظفو الجمارك أثناء عملهم، كما أن العقوبات التي اقترحتها اللجنة لم تكن كافية، ولم تغط المخالفات كافة، في الوقت الذي يضم قانون الجمارك الخليجي مواد عقابية رادعة، ويتم مراجعته وتطويره كل ثلاثة أشهر خلال اجتماع دوري للجنة القانون الجمركي الموحد».

وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي انتهت من دراسة مشروع القانون وإعداد تقريرها بشأنه.