العمران والاحتطاب والرعي الجائر 3 تحديات تواجه النباتات المحلية

أفاد مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة والمياه، المهندس أحمد الهاشمي، بأن «الزحف العمراني، والاحتطاب، والرعي الجائر، تشكل أبرز ثلاثة تحديات تهدد النباتات المحلية بالانقراض، ونحن في الوزارة نبحث بشكل مستمر حماية هذه الأنواع، وضمان بقائها، لما لها من آثار إيجابية على التنوع البيولوجي في بيئة الدولة، ولا ندخر جهداً في تطوير المنظومة التشريعية الكفيلة بتحقيق ذلك».

الأنواع المهددة رصدت وزارة البيئة والمياه أبرز الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الدولة، مثل نبتة الزريت والطغة والشليلة والصفصاف، علاوة على أكثر من 35 نوعاً آخر من النباتات البرية تحت التهديد. وأكد الهاشمي أن «الدولة مازالت مهتمة بتعزيز الإدارة المتكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية»، لافتا إلى انضمامها إلى العديد من الاتفاقات في هذا الشأن.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «الزحف العمراني الذي تشهده الدولة يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجهها النباتات في الإمارات، ما عرّض أنواعاً منها إلى الانقراض، وصلت في مجملها إلى 42 نوعاً تم حصرها وتصنيفها حسب المعايير الدولية المتعارف عليها».

وتابع الهاشمي أن «الوزارة تداركت هذه الإشكالية، بإصدار قرار وزاري قبل ثلاثة أسابيع، إذ تحتوي الإمارات على ما يناهز 800 نوع من النباتات، بينها ما هو مهدد بالانقراض فعلياً»، محذراً من «عقوبات وغرامات مالية يجري تطبيقها على المخالفين، تصل إلى 10 آلاف درهم».

وشرح الهاشمي جهود الوزارة في إصدار حزمة تشريعية وقانونية تخدم هذا الغرض، لافتاً إلى أن أبرزها «القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، شأن حماية البيئة وتنميتها، الذي ضم قائمة الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الدولة، وحدد حالات استثنائية للسماح بقطع أشجار، إضافة إلى القانون الاتحادي رقم (11) لعام 2002، بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض».

وتابع أن «القرار الوزاري الجديد كان دقيقاً بصورة كافية في ما يتعلق بالفصل بين أنواع النباتات وتصنيفها، ما بين نباتات (مهددة بالانقراض) وأخرى (معرّضة للانقراض)، ونباتات (تحت التهديد)، حسب درجة التهديد بالانقراض لكل منها، ووفقاً لمعايير القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)».

وتحتوي القائمة على منهجية تُعنى بتقييم ومراقبة وضع التنوع البيولوجي على كوكب الأرض، ويدعم هذه القائمة مجموعة من المؤسسات الدولية على رأسها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، تعمل معاً لتقييم وضع الأنواع الحية في العالم، بينما صنّف القرار الوزاري الإماراتي 42 نوعاً من النباتات البرية المحلية «مهددة بالانقراض» و«معرّضة للانقراض» من أصل أكثر من 800 نوع من النباتات تمّ تسجيلها، تتوزع على مختلف بيئات الدولة.

واعتبر الهاشمي أن «الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مجال حماية الموائل والحفاظ على التنوع البيولوجي. كما بذلت جهوداً كبيرة في حماية الأنواع، من خلال إعلان محميات طبيعية، تجاوز عددها حالياً 35 محمية طبيعية على مستوى الإمارات. علاوة على العديد من الاستراتيجيات التي أعدتها الوزارة، من بينها الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، والاستراتيجية الوطنية للتوعية والتثقيف البيئي».

وأوضح أن «هذه الاستراتيجيات ترفع الوعي حول القضايا البيئية، بما فيها التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، وهناك العديد من حملات التوعية التي تنفذها الوزارة والسلطات المختصة في ما يتعلق بأهمية المحافظة على الأنواع الحية من نباتات وحيوانات، إضافة إلى أن لدى الوزارة خطة واضحة على المديين القصير والطويل لرفع وعي الجمهور بالأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الدولة، من أجل الحفاظ عليها، واستدامتها لأجيال المستقبل».

وحول التنسيق الذي تجريه الوزارة على الصعيدين الاتحادي والمحلي لإنفاذ القرار الوزاري، قال الهاشمي إن «المادة الرابعة من القرار تلزم الجهات المعنية في الدولة بتنفيذ القرار كل في ما يخصه، والمقصود الجهات المعنية السلطات المختصة التي من مهامها إصدار التراخيص بالتنسيق مع الوزارة في حالات محددة، مثل قطع واقتلاع الأشجار، ونقل النباتات ومشتقاتها».

ويحظر القرار قطع أو اقتلاع أو إضرار أنواع النباتات المذكورة فيه، ويسمح للسلطات المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه بإصدار تراخيص في الحالات الاستثنائية، وهي قطع أو اقتلاع النباتات ومشتقاتها، لاستعادة الأنواع المحمية، أو لإعادة تأهيل بيئاتها وموائلها الطبيعية، أو حفظ مواردها الوراثية داخل مواقعها الطبيعية أو خارجها، أو لاستخدام تلك النباتات في أي أغراض أخرى لا تؤثر سلباً في استدامتها.