«كهرباء الشارقة»: عقود الـ «شهر بشهر» وراء انقطاعات الكهرباء

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الخميس الماضي، سياسة هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

وقال رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سدد ثمانية مليارات درهم ديوناً مستحقة على الهيئة.

وأضاف، خلال الجلسة التي ترأسها عبدالرحمن سالم الهاجري، وحضرها مدير إدارة التوليد وتحلية المياه في الهيئة المهندس عيسى السويدي، ومدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة سعيد محمد القصير، أن خدمة SMS لإعلام المستهلكين بقيمة الفواتير ستكون متوافرة قبل نهاية العام الجاري. وخلال ردوده على استفسارات أعضاء في المجلس، عزا الليم الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال فصل الصيف الى رفض الشركة التي تزود الإمارة بالغاز توقيع عقود طويلة الأجل مع الهيئة.

وتفصيلاً، قال الليم إن الهيئة تتعاون مع هيئة كهرباء ومياه أبوظبي للحصول على 10 ملايين غالون من المياه المحلاة يومياً (تحصل حالياً على خمسة ملايين غالون منها)، عبر خط استراتيجي يغطي المنطقة الشرقية، يسمى خط الاحتياجات المستقبلية، وهو يندرج ضمن مخطط الدولة الاستراتيجي للحفاظ على المياه وتوزيعها.

وذكر أن الهيئة استطاعت تأمين 800 ميغاواط يومياً من الكهرباء من أبوظبي، وهو ثلث استهلاك الشارقة اليومي من الطاقة، تقريباً. كما تم تأمين 10 ملايين غالون من المياه يومياً من منطقة حمدة، بعد الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في إدارة محطات تحلية المياه في خورفكان.

وقال الليم إن الإمارة تشتري الغاز من شركة دولفين شهراً بشهر، ما يتسبب في حدوث انقطاعات متكررة في فصل الصيف ورمضان، مشيراً الى أن الشركة ترفض توقيع عقود طويلة الأجل مع الهيئة.

وتابع الليم: «نسعى حالياً لتوفير 30% من استهلاك الكهرباء يوميا، ونحتاج إلى الوصول إلى نسبة ترشيد تصل إلى 50% من الاستهلاك مستقبلا، لكننا نحتاج إلى توعية من المستهلكين بأهمية ذلك»، لافتاً إلى أن الطلب على الكهرباء والمياه والغاز في الشارقة ينمو بنسبة تراوح ما بين 5 و7% سنوياً.

وعن مصنع مياه زلال ومدى خطورته على المخزون الأرضي للمياه، أكد الليم أنه «لا خطورة من المصنع، لأن مياهه طبيعية بنسبة 100%، وهي مستمدة من آبار حمدة وليست محلاة»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الخط الثاني للمصنع في الربع الأول من العام المقبل، لتلبية الطلب على المياه.

ولفت الليم إلى أن الاستهلاك الحالي يراوح ما بين 75 و80 مليون غالون يومياً، فيما يبلغ إنتاج الإمارة من المياه 100 مليون غالون، يخزن الفائض منها، ما يوفر احتياجات الامارة في حالة تعطل المحطات لمدة 15 يوماً.

وأضاف «من أهدافنا الاستراتيجية ما يسمى (التبريد عن بعد) وسيتم بناء أول محطة تعمل عن بعد في هذا المجال في منطقة النهدة الجديدة بالمنطقة الصناعية رقم 1، لكننا نحتاج الى الجانب الفني، وستخدم هذه المحطة مناطق المدينة الجامعية والمناطق الجديدة في الشارقة، وهناك توجه لاستخدام الطاقة الشمسية، وهذه من الخطط الجديدة للهيئة في توليد الطاقة وتوفيرها».

وفي سؤال للعضو سليمان سرحان الزعابي حول «المركزية الشديدة» في الهيئة، رد الليم بأن «القرارات تصدر بعد تشاور، وليس هناك إجراءات تسلطية».

واستفسر العضو سعيد محمد الجروان عن أحد شروط الموافقة على تصريح البناء الجديد، فأكد الليم أن استخدام السخانات الشمسية في البنايات السكنية هو اختياري للملاك وليس إجبارياً. وحول وجود كبلات كهربائية غير آمنة في بعض مناطق الإمارة، قال الليم إنه سيتم متابعة الموضوع وعلاجه، كما سيتم تبديل المصابيح الكهربائية بأخرى أقل استهلاكاً، بحيث توفر الطاقة من 4.5 ميغاواط للمصباح الواحد إلى 1.25 ميغاواط، مما سيوفر المزيد من الطاقة الكهربائية.

وقال العضو علي مصبح الكتبي، في مداخلة له، إن «رسوم توصيل العدادات مرتفعة جداً، إذ تصل إلى 35 ألفاً و21 درهماً، فيما يتم توصيل العدادات خلال عامين، وتصل الرسوم الى 80 ألف درهم إذا رغب المستهلك في توصيل العدادات خلال عام واحد». ورد الليم بأن «الرسوم معلنة للجميع، ونشرت في الصحف، أما التوصيل فيراعي جدولاً زمنياً».

وسأل الكتبي عن «سبب احتكار الهيئة المواد الخاصة بتوصيل الكهرباء، ما أدى إلى رفع السعر إلى نسب عالية»، فعلق الليم بأن «الرسوم لم تأت عشوائياً، بل بعد الاطلاع على رسوم جهات أخرى في الدولة، مثل الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، وهيئة كهرباء ومياه دبي».

واستفسر الكتبي عن أسباب طلب الهيئة من المالك تركيب عدادات مياه للمحال التجارية، حتى لو لم تكن تمارس نشاطاً يحتاج إلى الماء، فأجاب الليم بأن «تركيب عدادات المياه اختياري للبقالات والسوبر ماركت، لكن إذا تم تغيير النشاط من بقالة إلى مطعم، فسيكون على المطعم تركيب عداد مياه، ولهذا يفضل تركيب العداد في النشاطات التجارية منذ البداية، حتى لا يترتب على ذلك عمليات تكسير وتركيب في الطرق أمام تلك النشاطات التجارية».

وحول سؤال للعضو يوسف خميس المزروعي عن عدم وصول الفواتير للمستهلكين باللغة العربية، أشار الليم الى استخدام برنامج جديد في إصدار الفواتير، يتبع شركة عالمية، بعد توقف نظام شركة HP في يوليو الماضي، مضيفاً أن «البرنامج الجديد يعمل باللغة الإنجليزية، فيما تسعى الهيئة لتحويله الى اللغة العربية، لكن ذلك يحتاج الى وقت».

وسأل المزروعي عن عدم توفير خدمة استخدام الرسائل النصية القصيرة لإعلام المستهلك بقيمة الفواتير وسدادها، فأكد الليم أن الهيئة متخلفة عن الركب في تطبيق ذلك، لكنه وعد بتطبيقه قبل انتهاء العام الجاري.