171 مواطنة يعملن في مهنة المحاماة بالدولة

ارتفع إجمالي عدد المحاميات المقيدات في جدول المشتغلين بوزارة العدل حتى مارس الماضي، إلى 172 محامية، يشكلن نسبة 23% من إجمالي عدد المحامين المشتغلين، مقارنة بـ153 محامية في مارس 2014، في حين كانت هناك محاميتان فقط تشتغلان بالمحاماة في 1984.

وذكر تقرير أصدرته إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل، إلى أن إجمالي عدد المحاميات المواطنات المشتغلات في المهنة بلغ 171 محامية مواطنة، بنسبة 99%، في حين توجد محامية واحدة فقط من دول مجلس التعاون الخليجي، ويقمن بالترافع أمام كل المحاكم وفي معظم القضايا، مشيراً إلى أن هناك 213 محامياً و729 محامية مقيدين في جداول غير المشتغلين. وأشار التقرير أن عدد المحامين المواطنين المقيدين في جدول المشتغلين في وزارة العدل بلغ، حتى مارس الماضي، 723 محامياً على مستوى الدولة، يشكلون نسبة 97% من إجمالي عدد المحامين، في حين بلغ عدد المحامين من دول مجلس التعاون الخليجي 19 محامياً بنسبة 3%. وذكر التقرير أن إجمالي عدد المحامين الذكور ارتفع إلى 570 محامياً في مارس الماضي، مقارنة بـ542 في مارس 2014، يشكلون نسبة 77% من إجمالي عدد المشتغلين في مهنة المحاماة. وحول توزيع المحامين من الدولة ودول التعاون، بين التقرير أن هناك 723 محامياً مواطناً، وتسعة من سلطنة عمان، وسبعة من الكويت، ومحاميَين من البحرين، ومحامٍ من السعودية، بإجمالي 742 محامياً يشتغلون بمهنة المحاماة في الدولة.

وحول توزيع المحامين المقيدين أمام المحاكم الاتحادية في الدولة، ذكر التقرير أن هناك 343 محامياً مرخصون للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا، و392 محامياً أمام محاكم الاستئناف، ومحاميين أمام المحاكم الابتدائية.