60 % مشاركة متوقعة للمواطنين في انتخابات 2015
توقع رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبيد المنصوري، أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة من قبل المواطنين تصل إلى 60% من إجمالي الذين يحق لهم الانتخاب.
| مشاركة المرأة حسب بيانات اللجنة العليا للانتخابات، بلغ إجمالي مشاركات الإناث في عملية الاقتراع والتصويت خلال الدورة البرلمانية المعقودة حالياً، 59 ألفاً و991 صوتاً، بنسبة 46%، بينما مشاركات الذكور كانت بواقع 69 ألفاً و283، بنسبة 54%. وشهدت أبوظبي أكبر المشاركات الانتخابية، إذ بلغ إجماليها في التصويت 47 ألفاً و444 صوتاً صحيحاً، منها 24 ألفاً و492 صوتاً للنساء، مقابل 22 ألفاً و952 صوتاً للرجال. |
وقال المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «نسبة التصويت في الانتخابات الماضية لم تتجاوز 28% من إجمالي الكتلة التصويتية، وهو ما سيدعم المناقشة حول استراتيجية التمكين السياسي التي ستتم مع الوزارة في غضون الأسابيع المقبلة»، مشيراً إلى أن اللجنة البرلمانية استغرق عملها أربعة أعوام، وتستطيع الآن في نهاية الفصل التشريعي الحالي الوقوف على خلاصة تجربة عملية كبيرة، وتجارب سابقة كذلك مع العمل البرلماني من خلال الأعضاء السابقين، سعياً إلى الوصول بالانتخابات المقبلة إلى صورة أكثر تطوراً عن ذي قبل.
وأضاف أنه من المتوقع وصول عدد المشاركين الفعليين في التصويت من أعضاء قوائم الهيئات الانتخابية إلى 87 ألف مواطن خلال الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، بعدما اكتسب المواطنون درجة أكبر من الوعي بأهمية المجلس الوطني ودوره، ولاحظنا تفاعلاً كبيراً من الناس وتواصلاً من كل فئات المجتمع خلال الدورة الحالية.
وتابع: «استراتيجية التمكين السياسي تتطلب تحقيق نمو مجتمعي في المهارات والفكر والثقافة البرلمانية، وهو ما تحقق بصورة طيبة منذ قرر صاحب السمو رئيس الدولة، قبل ثماني سنوات، تمكين المواطنين والانتقال التدريجي من التعيين إلى انتخاب أعضاء المجلس، وقد ضمن الانتقال الجزئي عدم تسريع وتيرة التغيير بصورة مبالغ فيها قد تحتوي أخطاء».
واعتبر أن نظام التمكين والتدرج الذي قرره صاحب السمو رئيس الدولة، ضمن تنفيذ استراتيجية لتحقيق هذا النهج، من خلال حزمة فعاليات يخص بعضها ضمانة التكامل بين السلطات، وهو بُعد مهم جداً، فيما يخص البعد الآخر الجانب التوعوي للناخبين، إذ تريد القيادة مشاركة المواطنين في التجربة البرلمانية، سواء بالترشح أو الانتخاب.
وأضاف المنصوري، أن «دواوين الحكام كانت تعتمد في عملية تعيين الأعضاء على معايير القطاعات التي لم تمثل في المجلس، وبناء على ذلك يجرى تعيين النصف الثاني من أعضاء المجلس، وهي وسيلة تتماشى مع ضمانة التدرج السياسي التي قررها صاحب السمو رئيس الدولة، إذ ضمنت تمثيلاً واسعاً للفئات جميعها، إضافة إلى وجود المرأة بصورة لافتة».
وأشار إلى أن هذه الآلية عززت مشاركة كفاءات مهنية رفيعة المستوى خلال الدورة الحالية، ما يعكس صورة واقعية لإثراء التجربة البرلمانية الوطنية وإنجاحها.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت خلال انتخابات الفصل التشريعي الحالي، أن قوائم الهيئات الانتخابية ضمت 129 ألفاً و274 عضواً يمثلون الهيئات الانتخابية لكل إمارات الدولة، شارك منهم فعلياً في التصويت نحو 30 ألف مواطن.