خبراء يناقشون الحلول القضائية لجرائم الملكية الفكرية وغسل الأموال

انطلقت فعاليات ورشة العمل المشتركة حول «حقوق الملكية الفكرية وغسل الأموال»، التي ينظّمها معهد دبي القضائي ومكتب التطوير والمساعدة والتدريب النيابي، التابع لوزارة العدل الأميركية، بالتعاون مع كل من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي ووزارة الأمن الداخلي الأميركية. وتهدف الورشة إلى جمع خبراء محليين ودوليين في المجال القضائي والقانوني تحت سقفٍ واحدٍ، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأكد مدير عام المعهد، القاضي الدكتور جمال السميطي، أهمية نشر ثقافة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والالتزام بمكافحة غسل الأموال، وزيادة الوعي العام بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المترتبة عليها.