تقرير «ثقافة الوطني» أخطأ في تاريخ إحالة «قانون الآثار»

بدأ تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي بشأن مشروع القانون الاتحادي لحماية الآثار، بخطأ مطبعي في تاريخ إحالة مشروع القانون من المجلس إلى اللجنة، حيث ذكر أنه أحيل في 26 أكتوبر عام 2015، بينما الإحالة تمت بتاريخ 26 أكتوبر 2014.

وأكد التقرير أن مناقشة مشروع القانون استغرقت ثمانية اجتماعات، عقدتها اللجنة برئاسة الدكتورة منى البحر، على مدار ثلاثة شهور، موضحاً أنه بعد تدارس تقرير النتائج، والتقرير المبدئي، والدراسات المقدمة من الأمانة العامة، وفي ضوء ما قدرته من استطلاع آراء الجهات المعنية بالقانون، فإن اللجنة حددت ستة أهداف يحققها مشروع القانون، منها «حماية الآثار، بما فيها القطع الأثرية والمواقع الأثرية، حيث تشمل هذه الحماية جوانب عدة، متمثلة في صيانة الأثر، وترميمه، والتنقيب عن الآثار، وتسجيلها في السجل الوطني والمحلي، ووضع آليات الاستيراد والتصدير للآثار مع اشتراط وجود ترخيص بذلك، وتصنيف الآثار إلى نوعين، هما (آثار ثابتة)، و(غير ثابتة)، وحدد ماهية كل منهما، والآلية المتبعة في الحفاظ عليها، وحمايتها، وحظر أي فعل أو سلوك من شأنه الاعتداء على الآثار أو الإضرار بها».

وأبدت اللجنة ثماني ملاحظات على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، منها «إغفال مشروع القانون تحديد مفهوم (حماية الآثار)، على الرغم من أن الهدف الرئيس لمشروع القانون هو حماية الآثار، وعدم نص المشروع على حماية المنطقة المحيطة بالموقع الأثري، وضرورة حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث، وطول المدة الزمنية التي قررها مشروع القانون لتسجيل الأثر، وإغفال مسألة بيع الآثار دون ترخيص، وعدم النص على مسألة التعويض العادل لمن تنزع منه ملكية الموقع الأثري للمنفعة العامة».

وذكر التقرير أن اللجنة انتهت في نتائج أعمالها، حول مشروع القانون، إلى استحداث أربع مواد وتعديل مادتين، والإضافة إلى مادتين.