«الطرق» تباشر أعمال مضمار دبي للدرّاجات الهوائية بكُلفة 32 مليون درهم

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال مشروع مضمار دبي للدرّاجات الهوائية بطول 21.2 كيلومتراً، بكُلفة 32 مليون درهم، بهدف ربط مسار الدرّاجات الهوائية في منطقة سيح السلم في شارع القدرة باتجاه شارع الإمارات، ومنه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وصولاً إلى منطقة ند الشبا.

كما نفذت الهيئة نحو 3960 عملية تفتيش ميداني في 11 موقعاً، خلال العام الماضي، نتج عنها اكتشاف 14 ألفاً و784 مركبة مخالفة.

وتفصيلاً، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، إن «مشروع مسارات الدرّاجات الهوائية جاء تلبية لحاجة الجمهور، بعد دراسة شاملة أعدتها الهيئة، تم خلالها استغلال المسارات الواقعة ضمن حرم الطريق بالشكل الأمثل، وضبط معايير فصلها عن ممرات المشاة مع حركة المركبات باستخدام العلامات المرورية المتعارف إليها عالمياً».

وأوضحت أن «المشروع يحقق عدداً من الغايات الاستراتيجية للهيئة، ومنها إسعاد الناس وتكامل دبي، كما يحقق خطة الهيئة الرامية إلى توفير بدائل مناسبة تشجع سكان وسياح إمارة دبي على ممارسة هواية ركوب الدرّاجات الهوائية، إذ نفذت الهيئة أكثر من 150 كيلومتراً من مسارات الدرّاجات الهوائية على مستوى الإمارة، ومنها 25 كيلومتراً في شارع جميرا، و11 كيلومتراً في منطقة بر دبي المركزية، إضافة إلى 115 كيلومتراً في منطقة سيح السلم وشارع القدرة، تشتمل على 10 نقاط استراحة على طول المسار، ومرافق عامة، مع محل لتأجير الدرّاجات الهوائية ومستلزماتها، وعيادة طبية مجهزة بالكامل».

وأشارت بن عدي إلى مسارات مقترحة أخرى ستباشر الهيئة بتنفيذها في عدد من المناطق السكنية خلال الفترة المقبلة، لربط مناطق الجذب السكاني ـــ كالحدائق العامة ومراكز التسوّق ـــ بالطرق التجميعية في المناطق المشمولة بالمسارات.

من جانب آخر، نفذت الهيئة، خلال العام الماضي، 3960 عملية تفتيش ميداني، شملت 36 ألفاً و868 مركبة، ونتج عنها اكتشاف 14 ألفاً و784 مركبة مخالفة، بواقع 24 ألفاً و975 عيباً فنياً في مواصفات السير.

وقال مدير إدارة الرقابة والتفتيش في مؤسسة الترخيص في الهيئة، جمال السادة، إن «عمليات التفتيش تهدف إلى قياس مدى التزام سائقي المركبات الثقيلة بالأحمال المقررة، والتأكد من توزيعها بشكل سليم على جسم المركبة، والتأكد من توافر شروط الأمان والسلامة والتجهيزات الوقائية، وجاهزية المركبات للسير على الطرقات، وصلاحية رخص القيادة والملكيات، والالتزام باشتراطات نقل المواد الخطرة المنصوص عليها بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني».

وأكد السادة أن «الهيئة تبذل جهوداً كبيرة، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الطريق والمظهر الحضاري لإمارة دبي، عبر تنظيمها حملات تفتيش ميدانية مفاجئة على الشاحنات والمقطورات ومركبات النقل الخفيفة، بجانب الخطط الاستراتيجية السنوية، خصوصاً أن هذه النوعية من المركبات تمثل أحد أسس الاقتصاد الداخلي، ما يعني ضرورة التأكد من التزامها بمواصفات السير».