محاكم عمالية متخصصة في مقر «العمل»

أمر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، بإنشاء محاكم عمالية متخصصة في مقر وزارة العمل برأس الخيمة، وذلك تحقيقاً لأهداف حكومة رأس الخيمة الاستراتيجية، ولتعزيز التكامل مع الاهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، ومسعاها لرفع درجة رضا العمال، كإحدى الفئات المجتمعية المهمة.

كما وجه سموه بضرورة تقديم كل الخدمات القضائية بالمحاكم العمالية بمقر مكتب عمل رأس الخيمة، حتى لا يضطر المتعاملون، سواء من العمال أو أصحاب العمل أو المحامين، إلى التردد على المقر الرئيس لدائرة محاكم رأس الخيمة.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة حرص الإمارات على حماية حقوق العمال، بحسبانهم فئة مهمة جداً في التنمية وبناء اقتصاد مستدام.

وقال وزير العمل، صقر غباش، إن انشاء محكمة عمالية متخصصة في مكتب وزارة العمل برأس الخيمة يؤكد حرص الدولة على تعزيز دولة القانون والمؤسسات، والفصل بين السلطات، وتوفير الحماية للحقوق العمالية، وضمان مصالح أصحاب العمل، انطلاقاً من مبدأ صون حق التقاضي للأطراف العمالية المتنازعة، وذلك في ظل سرعة البت في القضايا العمالية. وأضاف أن الخطوة تعتبر تجسيداً لتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والارتقاء المتواصل بالشراكات الاستراتيجية في ما بينها، مؤكداً التزام وزارة العمل، ممثلة بمكتبها في رأس الخيمة، بالتنسيق والتعاون مع القائمين على المحكمة العمالية، بما يسهم في سهولة تسجيل القضايا العمالية.

و قال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد الخاطري، إن إنشاء محاكم عمالية متخصصة بمقر الوزارة، يهدف إلى اختصار خطوات التقاضي، وخفض معدل أعمار القضايا العمالية.

وأضاف أن معدل النمو المتسارع الذي تشهده الدولة يستدعي الاعتماد على أعداد متزايدة من العمالة الوافدة، الأمر الذي ينبغي أن تتوافر معه آلية تضمن العدالة والسرعة في حل النزاعات.