حمدان بن راشد يعتمد تعديل نظام تخطيط البناء في مناطق بدبي

اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، تعديل النظام التخطيطي للبناء في بعض المناطق النموذجية في الإمارة، لتتماشى والنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها دبي، وتتماشى مع البرنامج المحدد لتنفيذ خطة «دبي 2021»، المتضمن تطوير المناطق التخطيطية، حيث شمل التعديل والتطوير مناطق (الرفاعة ومنخول والمرقبات).

صرح بذلك مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، مؤكداً أن «التعديل يأتي استجابة لمقتضيات تطوير تلك المناطق، ولطلبات ملاك العقارات الكائنة فيها، بهدف توفير الفرص الاستثمارية لعقاراتهم، وتطوير الواجهات العمرانية»، مضيفاً أن «تطبيق هذا التعديل التخطيطي لا يخل بضرورة استيفاء طالبيه بقية الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة بموجب النظام التخطيطي للبناء فيها، بالاستعمالات الحالية نفسها».

وأكد أنه «يمكن لمالكي تلك العقارات الاستفادة من أحكام النظام رقم (10) لسنة 2006 في حال طلب شراء مساحة افتراضية لاستيفاء المساحة المطلوبة للبناء وفق التعديل الجديد».

وقال المدير التنفيذي لإدارة التخطيط، المهندس داوود الهاجري، إن «النظام التخطيطي المعدّل للبناء يطبق على الأراضي الواقعة في المناطق النموذجية في الإمارة (الرفاعة ومنخول والمرقبات)، ويكون على نحو أرضي وطابقين على الأراضي التي تقل مساحتها عن 420 متراً مربعاً، وأرضي وأربعة طوابق على الأراضي التي تبلغ مساحتها 420 متراً مربعاً، وتقل عن 695 متراً مربعاً، وأرضي وسبعة طوابق على الأراضي التي تبلغ مساحتها 695 متراً مربعاً.

وأضاف: «يجوز لصاحب الأرض ـــ التي تقل مساحتها عن المساحة المعتمدة تخطيطياً لبناء أي من الارتفاعات المذكورة سابقاً ـــ طلب شراء مساحة افتراضية لإكمال المساحة المطلوبة، بحد أقصى 10% من مساحة الأرض الإجمالية. وتسري في هذه الحالة أحكام النظام رقم (10) لسنة 2006، فيما تسري أحكام القرار الإداري رقم (67) لسنة 2007 على الحالات التي تزيد فيها المساحة الافتراضية المطلوب شراؤها على 10% من مساحة الأرض الإجمالية».

وتابع الهاجري أن «البلدية حرصت على إعادة دراسة تلك المناطق، وتقييم أوضاعها العمرانية الراهنة، بهدف معرفة الحاجات المستجدة والمعطيات المرتبطة بعملية النمو العمراني والسكاني في الإمارة، خصوصاً في المنطقة الحضرية منها، في إطار التنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة».

وتوصلت البلدية إلى تحديد المعايير التخطيطية المناسبة، التي تتضمن أسس تحديد المساحات، اعتماداً على الفهم الواعي للخصائص البيئة والعمرانية والسكانية، والتوقعات المستقبلية للتنمية العمرانية والاجتماعية.

وقد جاءت دراسة هذه المناطق التخطيطية من حيث ارتفاعات المباني للأراضي التي تقل مساحاتها عن 7500 قدم مربعة، بحيث تتماشى مع الارتفاعات في هذه المناطق (منخول، الرفاعة، المرقبات) ولتحسين الواجهة البصرية لتلك المناطق، لإضافة عنصر الجذب لملاك الأراضي، وتشجيعهم على إضفاء لمسات جمالية.

وأضاف الهاجري أن «هذه المناطق تتميز بوجودها في جزء من منطقة الأعمال المركزية في الإمارة، وهي منطقة ذات كثافة سكانية وتجارية، علماً بأن الدراسة شملت زيادة الارتفاع بنسب مقبولة، مع عدم التغير في استعمال الأرض عما هو عليه حالياً، لتنسجم مع الارتفاعات المجاورة.