«الشؤون» تغلق حضانة غير مرخّصة في خورفكان

أغلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، حضانة غير مرخصة في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، أول من أمس، بسبب مزاولة نشاطها قبل استيفاء الشروط والإجراءات الحكومية اللازمة، فيما شكا ذوو أطفال غياب الرعاية عن عشرات الأطفال المواطنين والمقيمين المسجلين في الحضانة، مشيرين إلى أن الأمهات يعملن في دوام رسمي، والوقت لم يعد متاحاً لإيجاد بدائل لتسجيل أطفالهم في حضانات أخرى.

وتفصيلاً، قالت المواطنة فاطمة علي، من مدينة خورفكان، إن الحضانة أعلنت عن استقبال تسجيل الأطفال فيها بداية الأسبوع الماضي، وحددت الرسوم الشهرية بقيمة 1200 درهم عن كل طفل، علاوة على 600 درهم قيمة الزي الخاص بها والكتب التعليمية، مشيرة إلى أنها توجهت لتسجيل طفليها وسددت الرسوم المطلوبة، وبعد يومين فوجئت بورود اتصال إليها في الساعة الحادية عشرة والنصف، صباح أول من أمس، من إدارة الحضانة يطلبون منها الحضور لأخذ طفليها بسبب إغلاق مؤقت للحضانة.

وأكدت أنها تواجه معاناة في البحث عن حضانة بديلة، خصوصاً أنها موظفة حكومية ولا تستطيع تلبية متطلبات طفليها «أربعة وثلاثة أعوام»، لالتزامها بدوام حكومي رسمي.

وتابعت أنها حين توجهت لأخذ طفليها شاهدت أشخاصاً يقومون بتنفيذ إجراءات الدفاع المدني في مبنى الحضانة أثناء أوقات الدوام الرسمي، مستنكرة قبول هذه الحضانة أوراق تسجيل الأطفال فيها دون استكمال الموافقات الرسمية المقررة واستيفائها اشتراطات الأمن والسلامة، مشيرة إلى أنها أصبحت الآن ضحية إخفاء هذه المعلومة عنها.

وقالت (أم سارة)، التي تعمل معلمة بمدرسة في خورفكان، إنها سجلت رضيعتها «ثلاثة أشهر» في الحضانة بعد أن سددت الرسوم، وأودعتها الحضانة لمدة يومين، ثم فوجئت بإدارة الحضانة تطلب منها الحضور لأخذ طفلتها، بعد أن تقرر إغلاق الحضانة لأجل غير معلوم.

وأكدت (أم عبدالله) ضرورة منع الحضانات الإعلان عن تسجيل الأطفال قبل الحصول على الترخيص، مشيرة إلى توافر دور حضانات عدة في مدينة خورفكان والمدن المجاورة لها، إلا أن معظمها لم تعد تستقبل الأطفال بسبب انتهاء مواعيد التسجيل فيها، أو كونها غير مناسبة من ناحية الرسوم الشهرية.

وتساءلت «لماذا لم يصدر قرار الإغلاق منذ وقت مبكر قبل التسجيل، كي تكون لدينا فرصة للبحث عن حضانات بديلة».

من جانبها، قالت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، إن ترخيص الحضانة تحت الإجراء، إذ تقدمت إلى الوزارة في وقت سابق بطلب ترخيص إلا أنها لم تنتظر لحين استيفاء الاشتراطات الخاصة بالترخيص، وبدأت مزاولة نشاطها متجاوزة موافقة الوزارة.

وأضافت الشومي أن الحضانة استقبلت الأطفال قبل صدور الترخيص النهائي، ما يعد مخالفاً لقانون الحضانات في الدولة، لذا وجهت الوزارة طلباً لها بضرورة تفريغ المبنى، مؤكدة أن الترخيص النهائي للحضانة يرتبط بموافقة الشركاء في البلديات والدفاع المدني، والدوائر الاقتصادية ووزارة العمل والعمال للتأكد من سلامة المبنى وتأمينه ضد الحرائق، والتأكد من مدى ملاءمته لإقامة حضانة.

وتابعت أن مفتشات الوزارة فوجئن بوجود أطفال في الحضانة على الرغم من أنها لم تستكمل إجراءات الترخيص المطلوبة، فضلاً عن أن العاملات فيها غير مطابقات لاشتراطات العمل، إذ لا يملكن بطاقات عمل، ولم يجتزن الفحوص الطبية المطلوبة من قبل وزارة العمل والعمال، وعليه تم إبلاغ أهالي الأطفال المسجلين في الحضانة بضرورة أخذ أطفالهم.