«طرق دبي» تمدد مهلة ترخيص «القالوصات» إلى 15 يونيو

قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تمديد المهلة الممنوحة لترخيص المقطورات وشبه المقطورات، المعروفة محلياً باسم «القالوصات»، حتى منتصف يونيو المقبل، وكانت الهيئة حددت 15 أبريل الماضي موعداً نهائياً يُغرم بعده أصحاب المقطورات مالياً في حال عدم ترخيصها، وبلغ عدد المقطورات وشبه المقطورات، التي تم تسجيلها منذ مطلع العام الجاري حتى الآن، 4488 مقطورة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم» إن المؤسسة قررت تمديد المهلة بالتنسيق مع شرطة دبي، لتفسح مجالاً أكبر للعملاء باستيفاء الشروط المطلوبة للترخيص وتسجيلها قبل انقضاء المهلة الممنوحة.

معايير الترخيص تنص معايير الترخيص على ألا يتجاوز عرض المقطورة عرض الطريق، بحيث لا يزيد على 2.4 متر، وأن يكون طولها متناسباً مع طول المركبة، كما يجب تثبيت الإضاءة في قالوصات البحر، حيث يتوافر لدي صانعي المقطورات أسلاك إنارة ضد الماء مجهزة لهذا الغرض، ويلزم نظام الترخيص بتسجيل كل أنواع المقطورات، بما فيها الخفيفة المخصصة لنقل دراجة واحدة. وتتعدد أنواع المقطورات وشبه المقطورات، وأبرز ما يظهر الفرق بينهما عدد العجلات، حيث تجلس المقطورة على عجلات في جهاتها الأربع، فيما تجر شبه المقطورة بمساعدة عجلات مثبته على طرفي جهتها الخلفية، بالإضافة إلى عمود استنادي، وتشمل المقطورات وشبه المقطورات البيوت المتنقلة والسيارات والقوارب والجت السكي، وكذلك عربات الخيول، بالإضافة إلى كل ما يتم قطره بوساطة المركبات من معدات أو عربات يتم استعمالها باستخدامات شتى.

وأضاف أن قرار التمديد جاء نتيجة الإقبال الكبير من قبل العملاء على التسجيل بعد الحملة الإعلامية التي نظمتها الهيئة والتي أعلنت من خلالها عن الشروط المطلوبة في الترخيص وسهولة الإجراءات المتبعة في التسجيل ما شجع العملاء على الإسراع في الترخيص، متابعاً أن الهيئة فضلت تمديد المهلة تجنباً لازدحام مراكز خدمة العملاء نتيجة ارتفاع عدد المراجعين، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت كثيراً من الاستفسارات والأسئلة بخصوص المقطورات، الأمر الذي يستدعي إعطاء فرصة للعملاء ومدة زمنية كافية لكي يتمكنوا من إنهاء معاملاتهم من دون مخالفة.

وأشار بهروزيان إلى أن الهدف من تحديد مهلة نهائية ليس جباية الغرامات، بل لتحفيز العملاء على الالتزام بالنظم المعمول بها التي وضعت للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق عبر تحقيق شروط الأمن والسلامة.

وحسب التعريف الموضح في قانون السير والمرور رقم 21 لسنة 1995 وتعديلاته، الذي ينظم ترخيص المقطورات وشبه المقطورات، فإن المقطورة هي كل مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية ولا تحتاج إلى عمود داعم يمكنها من الارتباط بها، فيما يعرف القانون شبه المقطورة بأنها مقطورة لكن من دون محور أمامي، وترتبط بمركبة أخرى بطريقة، بحيث يكون الجزء الأكبر من وزنها ووزن حمولتها محمولاً من قبل مركبة أخرى.

وأفاد بهروزيان بأن العقوبات القانونية المطبقة على قيادة مركبة غير مرخصة هي العقوبات نفسها السارية على المقطورات وشبه المقطورات، ووفقاً للمادة 53 من القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 3000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مالك مركبة سمح باستعمالها على الطريق، وهو عالم بعدم استيفائها لما تتطلبه أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له من شروط ومواصفات.

وتبلغ رسوم تسجيل المقطورة وشبه المقطورة 630 درهماً.