مسح شامل لشواطئ دبي بتقنية الليزر

أجرت إدارة البيئة في بلدية دبي مسحاً شاملاً لشواطئ الإمارة باستخدام تقنية المسح الليزري، بمساحة بلغت 1200 كيلومتر مربع، واستغرقت العملية شهراً واحداً، وتسهم هذه التقنية في زيادة دقة البيانات الساحلية والبحرية وخفض الكلفة.

وصف قاع الخليج قالت مديرة إدارة البيئة في بلدية دبي، علياء عبدالرحيم الهرمودي، إن المشروع الذي نفذته إدارة البيئة أخيراً، يعتبر امتداداً لمشروع المسح الليزري الذي نفذه قسم إدارة المنطقة الساحلية والقنوات المائية بإدارة البيئة في عامي 2004 و2007، موضحة أنه تم تنفيذه باستخدام طائرة جوية من نوع «إيرو كوماندر 690» لرسم الخرائط بالطيران فوق المنطقة الساحلية المطلوب تغطيتها، وهي طائرة متزنة قادرة على التحليق على مستويات منخفضة للرفع من درجة وضوح الصور الجوية، وبالتالي دقة البيانات المساحية، وخلال المسح يطلق النظام المثبت على الطائرة أشعة ليزر تخترق الأعماق بتردد عال، وتنعكس من قاع الخليج، ومن ثم التعرف إلى الأعماق المختلفة لقاع الخليج، ورسم خارطة تفصيلية للقاع. وأضافت أن عملية المسح باستخدام الطائرة وفرت وصفاً دقيقاً لقاع الخليج في المنطقة الممسوحة، وحركة الرسوبيات، وموجات الرمال بالقاع على طول خط الشواطئ، وحددت المناطق التي توجد بها عيوب في قاع الخليج، وساعدت على زيادة فهم الوضع الحالي، ووضع تصور للتغيرات الديناميكية التي تطرأ على المنطقة الساحلية في دبي.

وتفصيلاً، قال مدير عام البلدية، المهندس حسين ناصر لوتاه، لـ«الإمارات اليوم»، إن البلدية استحدثت ونفذت برامج رصد ومراقبة المنطقة الساحلية، وهي تعتمد على منظومة متكاملة من الأساليب الحديثة في جمع والتقاط البيانات البحرية والساحلية، وأبرزها تقنية المسح بالليزر، الذي غطى المنطقة الساحلية كاملة والمشروعات التطويرية الكبرى، بمساحة وصلت إلى 1200 كيلومتر مربع.

وأضاف أن البلدية تعمل جاهدة على توظيف أحدث التقنيات والبحث عن كل ما هو جديد، لتتماشى مع ما هو مستخدم في المدن العالمية، موضحاً أن مسح المنطقة الساحلية في دبي يعتمد على تقنية استشعار عن بُعد، مكونة من نظام أشعة ليزرية محمول على طائرة تحلق فوق المواقع الساحلية لمسحها وإنجاز المهمة المطلوبة في زمن قياسي مقارنة بالطرق التقليدية، مع المحافظة على دقة وكثافة بيانات المسح الهيدروغرافي.

وأوضح لوتاه أن النتائج المتوقعة لنظام المسح بالأشعة الليزرية تشمل زيادة دقة البيانات الساحلية والبحرية بالتزامن مع خفض الكلفة، وتقليل الزمن اللازم لعمل مسح بحري شامل لطول ساحل دبي، مضيفاً أنها ستستخدم لاحقاً في عملية إدارة وتخطيط المنطقة الساحلية للإمارة.

من جانبها، أفادت مديرة إدارة البيئة في البلدية، علياء عبدالرحيم الهرمودي، بأن تقنية المسح بالليزر هي تكنولوجيا مرئية، تحدد المدى عن طريق نبضات من أشعة الليزر، ومن خلالها يتم حساب المسافات أو خصائص الأهداف المرصودة، موضحة أن نظام الليزر الذي يمسح المنطقة المطلوبة جواً، يسمح بربطه مع نظام لتحديد الموقع جيوغرافياً بشكل دقيق.

وأوضحت أن النظام يرسل أشعة ليزر خلال عملية المسح من الجو نحو الهدف، ثم يستقبل الأشعة المنعكسة، ويحسب الزمن المستغرق بدقة بين لحظة الإرسال والاستقبال، وبالتالي يحسب المسافة التي قطعها شعاع الليزر، مشيرة إلى أن هذه التقنية تتميز بتغطية مساحة كبيرة في المنطقة الساحلية في زمن قياسي، والانتهاء من مسح 1200 كيلومتر مربع خلال شهر واحد فقط، بينما عملية المسح التقليدية باستخدام تقنية مسبار الأعماق أحادي الصدى، تحتاج إلى أشهر عدة لمسح منطقة بذات الحجم.

ولفتت إلى أن المنطقة التي استهدفتها البلدية في عملية المسح الليزري تمتد لمسافة 18 كيلومتراً داخل البحر، وكيلومتر واحد داخل اليابسة، ما يغطي مساحة المنطقة الساحلية لدبي، المحددة وفقاً للمرسوم رقم (22) لسنة 2001.

وأشارت إلى أن النتائج الفورية للتقنية التي استخدمتها إدارة البيئة حديثاً، تسهم في إنجاز خرائط الأعماق البحرية بدقة ثلاثة أمتار، والخرائط الطبوغرافية بدقة متر واحد، والتقاط صور جوية للمناطق المغطاة في عملية المسح، وتحديث قراءات الأعماق والارتفاعات في قاعدة بيانات القسم بعد التحقق من جودتها.

وتابعت أن هذه التقنية تسهم أيضاً في تكوين فهم أكبر للتغيرات الحاصلة على خط الساحل نتيجة التطويرات الضخمة المستمرة، وتحسين أداء النماذج الرقمية الهيدرودينامكية المطورة في القسم من خلال تغذيتها بقراءات عالية الجودة لأعماق البحر.

وأوضحت أن إدارة المنطقة الساحلية والقنوات المائية في إدارة البيئة، تخزن قياسات الأعماق في قاعدة البيانات البحرية، وتستخدمها في مختلف التطبيقات، لأنها مدخل أساسي في تطوير النماذج الرقمية الهيدرودينامكية، وزيادة دقتها في محاكاة حركة البحر والتيارات البحرية والأمواج، وغيرها.

وأضافت أن النمذجة الرقمية تعتبر الأساس لأعمال أنظمة التنبؤ البحري والإنذار المبكر عند حدوث العواصف، أو ارتفاع في الأمواج يشكل خطراً على مُرتادي الشواطئ من مختلف الفئات، مؤكدة أنه ينبغي تحديث النماذج المطورة في القسم بقراءات شاملة ودقيقة لأعماق البحر ليؤدي نظام التنبؤ عمله بأفضل صورة ودقة ممكنة، مضيفة أن الدراسات والأبحاث التطبيقية المتعلقة بالمنظومة الساحلية والبيئة البحرية في دبي، تعتمد على مثل هذه القياسات البحرية والنماذج الرقمية، للاستفادة منها في إجراء البحوث والدراسات المتخصصة، التي يقوم بتنفيذها الكادر الفني المؤهل والمتوافر بالقسم من الكفاءات الوطنية والعالمية.

وذكرت الهرمودي أن أهمية نتائج المسح الليزري للمنطقة الساحلية للإمارة ترجع لاستخدامها قي اتخاذ القرارات الاستراتيجية في تطوير المشروعات البحرية والساحلية ومشروعات تطوير القنوات المائية، سواء على المدى القريب أو البعيد، فضلاً عن أنها تسهم في عمليات إدارة المنطقة الساحلية، وما يترتب عليها من أمور تخطيطية وإصدار تصاريح عدم الممانعة، وتأهيل للشواطئ ومشروعات الاستصلاح وغيرها من المشروعات التطويرية الجديدة، مضيفة أن ذلك يصب في إطار إحكام الدور التنظيمي والرقابي للمنطقة الساحلية، بما يكفل الحفاظ على البيئة، ويسهم في تحقيق تنمية ساحلية مستدامة.

وأضافت أن إدارة البيئة توفّر نتائج المسح الليزري لمنطقة سواحل دبي لعدد من الجهات الحكومية وشركات التطوير والاستشارات ومقاولات وملاحية ومؤسسات عالمية وأكاديمية، بهدف تعميم الفائدة على القطاعات، ويمكن الحصول على القياسات من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة.