«أزمة البطيخ» تكشف غياب التنسيق الرقابي بين الجهات الاتحادية والمحلية

كشفت أزمة «البطيخ الإيراني» المثقوب في القشرة الخارجية، وما أثير حولها من شائعات على مدار ثلاثة أيام إلى حين إعلان نتائج فحص المختبرات، عن «أخطاء تنفيذية تشير إلى ضعف التنسيق بين الجهات المحلية والاتحادية المتعلقة بالرقابة على المنتجات في الأسواق»، وفق أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي.

وقال مسؤولون في مراكز برلمانية ومناصب تنفيذية في الحكومة، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء لم ترق إلى مستوى الحدث، في وقت كان من الضروري أن تعكس انطباعاً أكثر تفاعلاً ومرونة في التعامل مع مثل تلك الأزمات، لاسيما في دولة تستورد أكثر من 80% من الغذاء، من 170 دولة حول العالم».

وطلب أعضاء في الوطني، ومسؤولون تنفيذيون معنيون بالرقابة على الأغذية، «وضع خطط اتحادية تدار من خلالها الأزمات والطوارئ، ويحدد خلالها المسؤولون المعنيون بالتواصل مع الجمهور، بدلاً من تشتيت المستهلكين».

وقال رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، المهندس سيف الشرع، قال لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة تحرص في المقام الأول على عدم وصول منتج غير صحي إلى المستهلك، وفي سبيل ذلك تم اتخاذ إجراءات احترازية، تمثلت في سحب عينات عشوائية من البطيخ، لإخضاعها للفحوص اللازمة».

وتفصيلاً، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، المهندس راشد الشريقي، إن «من المفترض الدعوة لاجتماع طارئ لدراسة أزمة البطيخ من قبل اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء، لاسيما أنها حلت محل الأمانة العامة للبلديات، وهذه الأزمة أعطت مؤشراً للانتباه لهذا الأمر».

وأشار إلى أن «القانون الاتحادي لسلامة الأغذية يفترض أن تصدر له لائحة، وأن يفعل بسرعة، لاسيما أننا نستورد أغذية بصورة مستمرة، ووزارة البيئة والمياه هي الجهة الاتحادية المسؤولة عن القضايا المتعلقة بسلامة الغذاء».

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، سلطان جمعة الشامسي، إن «الأمر كان يتطلب إسراع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية بإعلان نتائج الفحوص المخبرية، وكان يمكن أن يتم الإعلان عبر وسائط التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة والمياه، بدلاً من استغراق المسألة أياماً عدة روجت خلالها شائعات كثيرة».

وأضاف «لتكن أزمة البطيخ الإيراني جرس إنذار لتفعيل دور اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء، وليس بهذه الصورة البطيئة، التي لا ينبغي أن تتكرر مرة أخرى».

وأشار الشامسي إلى «تعديلات قانون سلامة الغذاء، لاسيما المادة الثالثة في الأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل أو الفاسد أو غير الملائم، وأن الرقابة على الغذاء عملية إلزامية، تهدف إلى حماية صحة المستهلك، كما أن القانون حدد عقوبات صارمة لترويج أغذية تحتوي على تضليل للمستهلك».

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والمرافق في المجلس، أحمد عبيد المنصوري، إنه «لابد من تشكيل لجنة إدارية للتحقيق في الأمر، لدراسة أسباب التأخر في التفاعل مع المشكلة، لاسيما أن هذه المعلومات تخص صحة الناس، وليست متعلقة بتراخيص بناء أو رصف طرق مثلاً، كما ينبغي أن توضع خطط إعلامية أساسية وبديلة لضمان التفاعل مع الجمهور وطمأنته».

وأضاف: «هذه معلومات تخص الجمهور، ولا تحتمل الانتظار، خصوصاً أن وسائط التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل حيزاً لافتاً لتداول المعلومات وترويج الشائعات، وينبغي على الجهات الحكومية المختلفة إدراك مسألة التعامل بشفافية مع الجمهور، ويجب ألا يستهان بالأمر، وأن توضع خطط بديلة للحالات الطارئة».

ودعا المنصوري وزارة البيئة وما يتبعها من لجنة سلامة الأغذية إلى ضرورة وضع خطة أساسية وأخرى بديلة للتعامل مع مثل هذه المواقف بصورة مستعجلة، لضمان التواصل المباشر مع الجمهور وطمأنته، فالمخاطر الصحية لا تقل أهمية عن الأمنية.

ولفت إلى أن «تأخر الجهات الرسمية في الإعلان عن نتائج الفحوص، أضر بأطراف العلاقة مثل التجار الذين يبيعون البطيخ، فقد سحبت عينات لإخضاعها للفحوص، ومنعوا من استئناف البيع إلى حين صدور نتائج الفحوص، كما تركت المسألة من جهة أخرى إلى مروجي الشائعات عبر وسائط التواصل الاجتماعي».

إلى ذلك، أعلنت وزارة البيئة والمياه، أمس، «خلو ثمار البطيخ التي خضعت لفحوص في مختبرات الوزارة، ومختبر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، من أي ملوثات ميكروبية أو كيميائية أو متبقيات مبيدات أو معادن ثقيلة».