«الشؤون»: دمج الطلبة ذوي الإعاقة السمعية 100% العام المقبل
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم بنت محمد خلفان الرومي، ووزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، سبل إدماج ذوي الإعاقة في مسار التعليم العام، وإعداد إطار عمل تنسيقي، ووضع سياسة الدمج والاندماج للمعاقين المحولين من وزارة الشؤون الاجتماعية، بحيث يكون ذوو الإعاقة السمعية المدمجون 100% نهاية العام المقبل.
واستعرضت الرومي تجربة الوزارة في تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة خلال السنوات الماضية، منوهة بالجهود لمشتركة في إدماج ذوي الإعاقة في التعليم العام خلال الدورات الاستراتيجية الثلاث من عام 2008 إلى 2016.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء خلال الدورة الاستراتيجية الأولى من إدماج ذوي الإعاقة البصرية بنسبة 100%، ومن ثم العمل خلال الدورة الثانية على تهيئة البيئات التعليمية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في التعليم العام، من خلال مبادرة «الدمج ثم الدمج»، التي من أهم محاورها دراسة اتجاهات المعلمين في الدمج وإصدار مجلة «كن صديقي»، وإطلاق الشخصيات الكرتونية.
وأضافت أنه يتم العمل حالياً خلال الدورة الاستراتيجية الحالية على استكمال مبادرة تهيئة البيئات لذوي الإعاقة السمعية في التعليم العام، وتمثلت محاورها في تنظيم دورات تدريبية للمعلمين والدمج الجزئي لذوي الإعاقة وتوعية ذوي الطلبة، وتنفيذ برنامج التدخل المبكر، لافتة إلى أنه من المقرر مع نهاية 2016 أن تكون نسبة ذوي الإعاقة السمعية المدمجين 100%.
كما استعرضت الرومي أهم القرارات الوزارية والقوانين والتشريعات الصادرة في الدولة، عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات التعليمية لهم، منوهة بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، في شأن حقوق المعاقين، الذي تم بموجبه تشكيل اللجنة المتخصصة في تعليم المعاقين ومن ثم مصادقة الدولة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعتبر علامة فارقة في شأن تمكين المعاقين من حقوقهم، وإشراكهم في مختلف أشكال الحياة الاجتماعية والتعليمية.
وأشارت إلى صدور قرار المجلس الوزاري للخدمات خلال أبريل الماضي، بتوجيه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد الخطة الوطنية للمعاقين.
من جانبه، أكد الحمادي أهمية فتح مجالات جديدة للشراكة بين التربية والشؤون، في ما يتعلق بعمليات دمج المعاقين في المدارس التي توليها وزارة التربية جل اهتمامها، وتعمل جاهدة وبحرص شديد على توفير البيئة التعليمية المناسبة، ما يتيح للمعاقين الحصول على فرص تعليم متميزة.