الإمارات الأكثر فاعلية للتصدي لجرائم الاتجار في البشر

أكد التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في لبشر لعام 2014 - 2015، أن أجهزة الدولة شهدت تطوراً ملحوظاً في ما يتعلق بمواجهة جريمة الاتجار في البشر، وأصبحت الأكثر فاعلية للتصدي لكل الممارسات التي تقع ضمن نطاق هذه الجريمة، لافتاً إلى أن مجموع القضايا التي تم توثيقها العام الماضي بلغ 15 قضية، تضم 20 ضحية، و46 تم تصنيفهم متاجرين في البشر.

جهود مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر تناول التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، جهود مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر، التابع لشرطة دبي، مؤكداً أنه منذ تأسيسه عام 2009، واصل تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من هذه الجريمة، فنظم عدداً من الدورات التدريبية واللقاءات، بالتنسيق مع إدارة السجلات الجنائية، كما طبع ووزع مطويات توعية وأعد دليلاً مرجعياً لكل المسؤولين والجهات المعنية حول الطرق المختلفة لمكافحة الاتجار في البشر، والأنظمة التي ينبغي تطبيقها في التعامل مع الضحايا. ورصد التقرير بعض الإحصاءات والأنشطة والإنجازات التي نفذها المركز عام 2014، منها التعامل مع 35 إضراباً عمالياً، كما ألقى الضوء على برنامج «مساكن عمالية مناسبة»، الذي يسعى إلى التواصل المباشر مع العمال بهدف التعرف إلى مشكلات السكن لديهم وتسوية شكواهم في مكان إقامتهم، لافتاً إلى أنه تم إجراء نحو 1400 جولة تفقدية على مجمعات سكن عمالية، وتحدث التقرير عن برنامج «نعتني بضحايا جرائم الاتجار في البشر»، لافتاً إلى أن المركز قدّم أكثر من 5000 درهم دعماً مالياً لكل ضحية من ضحايا الاتجار في البشر.

فيما أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، الدكتور أنور قرقاش، بأن الأرقام الواردة في هذا التقرير تعطي مؤشرات إيجابية لنجاح الدولة في التصدي لهذه الجريمة، موضحاً أن التقرير رصد انخفاضاً متدرجاً في الأرقام، بالمقارنة مع عام 2013 الذي شهد توثيق 19 قضية، وعدد ضحايا بلغ 24 حالة، و50 متاجراً في البشر، بينما شهد عام 2012 عدد ضحايا بلغ 75، و149 تم تصنيفهم كمتاجرين.

وتفصيلاً، أكد قرقاش، أن استمرارية جهود الدولة أسهمت في وضع حد لممارسات الاتجار في البشر، مشيراً إلى أن هذه الجهود شهدت إجراءات نوعية في التعامل معها منذ إطلاق دولة الإمارات حملتها الرسمية ضد الاتجار في البشر عام 2006.

وقال قرقاش في مؤتمر صحافي، أمس، بمناسبة إطلاق تقريرها السنوي، إن جهود الإمارات شهدت تقدماً كبيراً في التعامل مع هذه الجريمة، إذ أدركت خلال مسيرتها أن بذور جرائم الاتجار في البشر تنشأ غالباً في دول المصدر، حيث يكون الضحايا عرضة للغش والتضليل، فعمدت وبوصفها عضواً ملتزماً ومسؤولاً في المجتمع الدولي إلى إبرام شراكات مع دول المصدر ودول العبور في إطار الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر.

وأضاف أن الحكومة تتبنى استراتيجية ذات خمس ركائز للحد من هذا السلوك الإجرامي، تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، مشيراً إلى أن جهود اللجنة تركز بشكل مستمر على دراسة وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر، بهدف تعزيز وضمان الحماية اللازمة للضحايا، وفق المقتضيات والمعايير الدولية، وكذلك تنسيق جهود أجهزة الدولة المعنية بقضايا الاتجار في البشر، مثل الوزارات والدوائر والمؤسسات والمنظمات، ومتابعة الإجراءات المتخذة حتى تحقق حالة متقدمة من التعامل مع هذه الجريمة.

وأكد قرقاش أن التقرير السنوي يمثل دلالة أخرى على المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في حملة مكافحة الاتجار في البشر العالمية، وأنها لن تألو جهداً في سبيل تدعيم ورفد الخطط والاستراتيجيات والشراكات والبحث لتطوير برنامج عمل مكافحة الاتجار في البشر الذي تنتهجه الحكومة، مشدداً على أن اللجنة تدرك أهمية حملات التوعية في تعريف القادمين للدولة بالجوانب المهمة في القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، خصوصاً التعديلات التي أدخلت عليه في عام 2015، وستعمل من أجل ذلك على تنفيذ خطة مستقبلية شاملة تتضمن حملات توعية وبرامج إرشادية.

وبيّن قرقاش أن الإمارات تمضي قدماً بشكل ممنهج، وتواصل تعاونها مع كل المسؤولين المعنيين بإنفاذ القانون إقليمياً ودولياً من أجل توقيف ومقاضاة ومعاقبة من ينتهك قانون مكافحة الاتجار في البشر في الدولة، ومن يحاول استخدام الدولة كوسيلة لمخالفة القانون.

وأبرز التقرير السعي الدائم للدولة نحو تطوير التشريعات المتعلقة بهذه الجريمة غير الإنسانية، ليس من باب المكافحة وحسب، بل من منطلق التأكيد على معالجة الآثار النفسية لهذه الجريمة، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للضحايا، فقد شهد عام 2015 صدور القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015، الذي أدخل عدداً من التعديلات على القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، إذ أتت هذه التعديلات في مجملها لتؤكد على حقوق أكبر للضحايا، وكذلك جزء من مسعى اللجنة الوطنية لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات مع أفراد المجتمع والأسرة الدولية، وتسليط الضوء على موقف دولة الإمارات من هذه القضية.

وأكد التقرير على توافر الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجه إليها، والسماح للضحية والشاهد بالبقاء في الدولة إذا اقتضى التحقيق أو المحاكمة ذلك، وبناء على أمر من النيابة العامة أو المحكمة حسب الحال، بالإضافة إلى جواز قيام المحكمة بندب محامٍ للضحية بناء على طلبه.

ولفت إلى أن القضايا الـ15 المنظورة أمام القضاء، منها ثلاث قضايا صدر فيها أحكام نهائية في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، بينما 12 قضية أخرى لاتزال قيد النظر أمام محاكم دبي والشارقة وعجمان.

وأفاد التقرير بأن اللجنة الوطنية أسست بالتعاون مع مراكز «إيواء»، صندوقاً غير حكومي عام 2013 لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، لاسيما برامج إعادة تأهيلهم على المدى الطويل، موضحاً أن هذا الصندوق الذي يعد نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بدأ عمله العام الماضي بتبرعات مجموعة من الشركات الخاصة والمواطنين والمقيمين في الدولة، وبدأ الضحايا في تلقي مساعدات مالية، تنفق بشكل خاص لأغراض السكن وتعليم الأطفال والمصاريف الطبية في بلدانهم. وأشار إلى أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للضحايا العام الماضي، بلغ نحو 205 آلاف درهم، منها 170 ألفاً و603 دراهم لمركز إيواء، و24 ألفاً و430 لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، و10 آلاف درهم للجنة الوطنية.