«الوطني» يناقش منح القطاع العام إجازة «العشر الأواخر من رمضان»

أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، مصبح سعيد الكتبي، بأنه سيوجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، خلال جلسة المجلس الوطني المقبلة، يطلب فيه إقرار إجازة للموظفين الحكوميين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مشدداً على أن فئات كثيرة من العاملين في القطاع الحكومي يتبنون المطلب، ويتمنون على الحكومة إقراره.

رسائل المجلس الوطني يطلع المجلس الوطني الاتحادي، في الجلسة المقبلة، على رسالتين صادرتين للحكومة، بشأن توصيتي المجلس حول موضوع «سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب»، وفي شأن «إصدار قانون اتحادي يتضمن الأحكام الواردة في المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2007، في شأن قانون الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربي». ويطلع المجلس أيضاً على أربع رسائل واردة إلى المجلس من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش، بشأن تحديد الجهة المعنية بمناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال»، وحول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع»، وحول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها»، وحول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الداخلية».

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الـ15 من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ15 الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة محمد أحمد المر، ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الآثار، ومشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي للسنة المالية 2016.

وتفصيلاً، كشف الكتبي لـ«الإمارات اليوم» عن أنه سيتقدم بتوصية إلى رئاسة المجلس تتضمن هذا الطلب، ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء، وذلك بعد الاستماع لرد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، الذي سيحضر الجلسة المقبلة، مؤكداً أن هناك اتفاقاً تاماً بين أعضاء المجلس على أهمية وضرورة إقرار هذه الإجازة.

وأوضح أنه من المعروف أن الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان تشهد متطلبات دينية متعلقة بالعبادات، مثل الاعتكاف وإقامة الليل، والسفر إلى العمرة أحياناً، كما تشهد أيضاً ضغوطاً أسرية متعلقة بشراء مستلزمات العيد، والسفر للاحتفال مع الأسرة، بالإضافة إلى أن الأيام العشرة بينها أربع راحات أسبوعية، والخامس يوم الوقفة وهو إجازة بالفعل، لافتاً إلى وجود دول إسلامية عدة تطبق مثل هذا النوع من الإجازات.

وأضاف الكتبي أن الطلب الذي تقدم به يتضمن مقترحاً تنظيمياً لهذه الإجازة، بحيث يتم إقرارها بنظام المناوبة، بالنسبة لموظفي المؤسسات والجهات الحكومية الخدمية، لكيلا تتعطل مصالح المواطنين، بينما تحصل عليها الجهات التي لا يؤثر توقفها بشكل مباشر على خدمة الجمهور، معرباً عن تمنيه أن توافق الحكومة على توصيته، لتكون بمثابة «هدية رمضانية» لموظفي الدولة.

من جهة أخرى، يوجه أعضاء المجلس، خلال جلسة الثلاثاء المقبل، خمسة أسئلة أخرى إلى ممثلي الحكومة، أولها سؤال من العضو حمد أحمد الرحومي، إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش، حول «رعاية مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) لنادي برشلونة»، وسؤالين إلى وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، الأول من العضو أحمد محمد رحمة الشامسي، حول تعديل المادة (145) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، والثاني من العضو سلطان جمعة الشامسي، حول «مكافأة بدل طبيعة عمل للعاملين بمهنة الكاتب العدل».

كما يوجه سؤالين إلى وزير الصحة، عبدالرحمن محمد العويس، الأول من العضو عائشة أحمد اليماحي، حول التعقيم في المستشفيات، والثاني من العضو مروان أحمد بن غليطة، حول «التزام المقاهي بتطبيق نص المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ».

ويحيل المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية الوارد من الحكومة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.

وفي بند الوارد من هيئة المكتب يطلع المجلس على مقترح بشأن مواعيد الجلسات المقبلة للمجلس، ومذكرة بشأن الرسالة الواردة حول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.