تطبيق قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة الشارقة أكتوبر المقبل

أفاد رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة عضو المجلس التنفيذي، الدكتور طارق سلطان بن خادم، بأن القانون رقم 6 لسنة 2015، بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سيطبق في شهر أكتوبر المقبل، ويهدف إلى مواكبة التطور الوظيفي بأحدث الأساليب المتبعة في الإدارة، والتماشي مع ما هو مطبق في الجانب الاتحادي، موضحاً أن القانون الجديد اشتمل على 77 مادة أساسية.

وأكد بن خادم، في مؤتمر صحافي، أمس، أنه تجري حالياً مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون والتي ستكون بسيطة وشاملة وموضّحة للقانون وآليات تنفيذه، إذ ستعرض على المجلس التنفيذي بعد الانتهاء من مراجعتها، ليتم العمل بها في تاريخ تنفيذ القانون نفسه.

وأشار إلى أن توجيهات حاكم الشارقة بإعداد قانون للموارد البشرية جاءت داعمة للتطور الحادث في أنظمة الموارد البشرية وأهمية العنصر البشري الذي يعتبر الركيزه الأساسية للتنمية.

وتابع أن لجنة شؤون الخدمة المدنية وبالتعاون مع المتخصصين من بعض الجهات، وضعت قانون الموارد البشرية، برعاية من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد «أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القانون، بحيث يكون متطوراً في ذاته ومستوعباً التغيرات والمستجدات كافة، ومراعياً بيئة العمل الخاصة في الإمارة، بما يتماشى مع القانون الاتحادي».

وأوضح أن العمل لإنجاز القانون استغرق قرابة العام، من خلال لجنة شؤون الخدمة المدنية واللجان الفنية المنبثقة عنها، آملاً أن يحدث هذا القانون تغيراً، وأن يزيد من الرضا الوظيفي للموظفين كافة.

وزاد «بعد إعداد القانون والانتهاء منه تم عرضه على المجلس التنفيذي، ومن ثم على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ثم رفع إلى حاكم الشارقة، حيث تم إصداره بالقانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.

واستعرض امتيازات القانون الجديد من حيث مراعاة الوضوح في التطبيق، واستحداث أنظمة جديدة للتعيين والترقيات، كما تم استحداث نظام لتقييم الأداء، ونظام الانضباط الوظيفي، وآخر لتوصيف وتصنيف الوظائف، ويتم إصدار لائحة تنفيذية مفسرة وواضحة للقانون، لافتاً إلى أن قانون الموارد البشرية الجديد سيطبق بعد اعتماده بستة أشهر.