«البيئة» تطور برنامجاً وطنياً لمراقبة جودة مياه البحر

أفاد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، بأن الوزارة طورت برنامجاً وطنياً لمراقبة جودة مياه البحر، كونها مصدر مياه الشرب الرئيس في الإمارات، يتضمن تقييم سلامة المياه، وتحديد نسب ومستويات التلوث فيها، أو أية مخاطر بيئية ناتجة عن تسرب نفطي مثلاً، فيما يجري العمل بصورة موازية لإيجاد معايير لتحلية المياه تكون أكثر صداقة للبيئة، خصوصاً في ما يتعلق بالمياه المرتجعة من محطات التحلية.

زيادة الوعي بالبيئة البحرية تهدف الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية إلى زيادة مستوى الوعي بمفاهيم البيئة البحرية والساحلية، وإدماج هذه المفاهيم في عمليات التخطيط وصنع القرار، والاهتمام بالممارسات والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية البحرية في تطوير السياسات والتشريعات المحلية والوطنية، إضافة إلى تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق حماية الموائل والأنواع والتنوع الوراثي، وتأهيل الأنظمة البيئية الساحلية المتدهورة، وزيادة نسبة المناطق الساحلية والبحرية المحمية، وإنشاء شبكة للنظم الإيكولوجية وإدارتها بصورة فعالة.

وقال بن فهد لـ«الإمارات اليوم»، إن البيئة البحرية والساحلية في الدولة واجهت نوعين من الضغوط خلال الأعوام الماضية، أحدهما ضغوط طبيعية، تمثلت في تغيرات المناخ وتداعياته، وظاهرة المد الأحمر، وإشكالية الشعاب المرجانية، إضافة إلى الضغوط غير الطبيعية التي تحدث بفعل الإنسان، والناتجة عن التطور العمراني.

وأضاف بن فهد، على هامش ورشة عمل لمناقشة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، أن أبرز الضغوط غير الطبيعية التي تؤثر في البيئة البحرية والساحلية في الدولة، تتمثل في التوسع في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وزيادة حركة السفن في مياه الخليج العربي، ما فرض ضرورة إيجاد منظومة وطنية متطورة للتصدي إلى حوادث التسربات النفطية وغيرها.

وأشار بن فهد، إلى أن «الضغوط والتحديات، الطبيعية والبشرية، تفاقمت بوتيرة سريعة على الرغم من كل الجهود التي بذلت في الأعوام الماضية، الأمر الذي عزز الحاجة إلى إيجاد مقاربة جديدة وحلول مبتكرة ومستدامة تحمي البيئة وتضمن استدامتها، لتنسجم مع رؤية الإمارات 2021».

وعقدت وزارة البيئة والمياه، أمس، ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن مختلف الوزارات والجهات الاتحادية والهيئات الحكومية والمحلية وقطاع الموانئ البحرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في مسعى لتعزيز الاستدامة البيئية والالتزام منها بحماية النظم البيئية البحرية والساحلية وتنوعها البيولوجي، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021 لضمان بيئة مستدامة للحياة وبنية تحتية متكاملة.

وأفاد الوزير بأن «الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، بهدف الوصول الى تصور مشترك لخطة تنفيذ عملية وقابلة للتطبيق تربط الموجهات الرئيسة والأهداف الوطنية للاستراتيجية بالمبادرات والأنشطة التشغيلية الرامية إلى حماية البيئة البحرية والساحلية»، مشيداً بـ«الجهود المبذولة في إعداد الاستراتيجية الوطنية من مختلف الشركاء».

وأوضح بن فهد أن «الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، التي استندت الوزارة في إعدادها إلى أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية، تمثل إطار عمل شاملاً يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ويكفل تضافر جهود كل الجهات المعنية في الدولة وتكاملها لتحقيق الأهداف والغايات الطموحة للاستراتيجية».