"الوطني" يؤجل جلسته العامة إلى الغد

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، تأجيل عقد الجلسة الخامسة عشرة للمجلس، التي كان مقرراً عقدها في مقر المجلس الوطني بأبوظبي.

ويستكمل المجلس في جلسة الغد، مناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن حماية الآثار، والذي تم إقرار نحو عشر مواد منه في جلسة الثاني والعشرين من مارس الماضي، وتقرر تأجيل مناقشة باقي المواد إلى موعد لاحق وقتها، بسبب ارتباطات عمل للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

كما تشهد الجلسة التصديق على مضبطة جلسة الثامن والعشرين من أبريل الماضي ، وعرض رسالتين صادرتين من المجلس إلى الحكومة، الأولى بشأن توصية المجلس حول موضوع " سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب، والثانية بشأن توصية المجلس في شأن إصدار قانون اتحادي يتضمن الأحكام الواردة في المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2007 في شأن قانون الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

كما سيتم عرض أربع رسائل واردة من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش، إلى المجلس، الأولى بشأن تحديد الجهة المعنية بمناقشة موضوع " سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال"، والثانية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع"، والثالثة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة وزارة الاشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها"، بينما الرابعة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة وزارة الداخلية".